Proton
آخر تعديل: 10 فبراير 2026

اتفاقية معالجة البيانات

تُشكّل اتفاقية معالجة البيانات هذه ("الاتفاقية") جزءًا من عقد الخدمات بموجب الشروط والأحكام الخاصة بشركة Proton AG ("الاتفاقية الرئيسية") بين شركة Proton AG، الكائن مقرها في Route de la Galaise 32, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland، رقم التعريف بالشركة CHE-354.686.492 (المُشار إليها باسم "المُعالج") والشركة التي تستخدم خدمات Proton (المُشار إليها باسم "الشركة"، والتي يُقصد بها أي نشاط تجاري أو مؤسسة تستخدم الخدمات، بغض النظر عن شكلها القانوني).

تحكم هذه الاتفاقية المتطلبات المحددة لقوانين حماية البيانات بالقدر الذي ينطوي فيه استخدام الشركة لخدمات Proton على معالجة البيانات الشخصية الخاضعة لقوانين حماية البيانات.

تُعد هذه الاتفاقية مكملة لسياسة الخصوصية الخاصة بنا، والتي تُعد المرجع الأساسي لممارساتنا وتدابيرنا المتعلقة بحماية البيانات.

تسري مدة هذه الاتفاقية وفقًا لمدة الاتفاقية الرئيسية. المصطلحات غير المعرفة هنا يكون لها المعنى المنصوص عليه في الاتفاقية الرئيسية.


حيث إنّ

أ) تعمل الشركة بصفتها جهة تحكم في البيانات ("جهة التحكم").

ب) ترغب الشركة في إسناد خدمات معينة من الباطن (كما هو محدد أدناه)، تنطوي على معالجة البيانات الشخصية، إلى شركة Proton AG، بصفتها جهة معالجة للبيانات ("المُعالج").

ج) يسعى الطرفان إلى تنفيذ اتفاقية لمعالجة البيانات تمتثل لمتطلبات الإطار القانوني الحالي فيما يتعلق بمعالجة البيانات واللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية انتقال هذه البيانات، وإلغاء التوجيه 95/46/EC (اللائحة العامة لحماية البيانات) وغيرها من قوانين حماية البيانات المعمول بها.

د) يرغب الطرفان في تحديد حقوقهما والتزاماتهما.


فقد تم الاتفاق على ما يلي:

1. التعريفات والتفسير

ما لم يُحدد خلاف ذلك هنا، يكون للمصطلحات والعبارات المكتوبة بحروف كبيرة في DPA هذا المعنى التالي:

1.1) تعني "الاتفاقية" اتفاقية معالجة البيانات هذه وجميع الملاحق؛

1.2) تعني "البيانات الشخصية للشركة" أي بيانات شخصية تتعلق بالشركة أو عملاء الشركة أو موظفيها وتتم معالجتها في إطار الاتفاقية الرئيسية؛

1.3) تعني "جهة المعالجة المتعاقد معها" معالجًا فرعيًا؛

1.4) تعني "قوانين حماية البيانات" قوانين حماية البيانات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وبالقدر الذي ينطبق، قوانين حماية البيانات أو الخصوصية لأي بلد آخر؛

1.5) تعني "EEA" المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛

1.6) تعني "قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي" توجيه الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، كما تم نقله إلى التشريعات المحلية لكل دولة عضو، وحسبما يُعدل أو يُستبدل أو يحل محله من وقت لآخر، بما في ذلك بموجب GDPR والقوانين المنفذة لـ GDPR أو المكملة له؛

1.7) تعني "GDPR" اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي 2016/679؛

1.8) يعني "نقل البيانات" ما يلي:

  • 1.8.1) نقل البيانات الشخصية للشركة من جهة التحكم إلى المُعالج أو جهة معالجة متعاقد معها؛ أو
  • 1.8.2) نقل لاحق للبيانات الشخصية للشركة من المُعالج إلى معالج فرعي، أو بين منشأتين تابعتين لمعالج فرعي؛

1.9) تعني "الخدمات" الخدمات الآمنة عبر الإنترنت التي يقدمها المُعالج، مثل البريد الإلكتروني والتقويم وسحابة التخزين وغيرها من الخدمات التي يطورها المُعالج. يمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمات وأسعارها على الموقع الإلكتروني للمُعالج.

1.10) تعني "المعالج الفرعي" أي شخص يعينه المُعالج أو يُعيَّن نيابة عنه لمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن جهة التحكم في إطار الاتفاقية.

تحمل المصطلحات: "المفوضية"، و"جهة التحكم"، و"صاحب البيانات"، و"الدولة العضو"، و"البيانات الشخصية"، و"انتهاك البيانات الشخصية"، و"المعالجة"، و"السلطة الإشرافية" المعنى نفسه الوارد في GDPR أو قوانين حماية البيانات المعمول بها الأخرى، وتُفسر المصطلحات المشتقة منها وفقًا لذلك.

2. معالجة البيانات الشخصية للشركة

يلتزم المُعالج بما يلي:

2.1) الامتثال لجميع قوانين حماية البيانات المعمول بها في معالجة البيانات الشخصية للشركة؛

2.2) وعدم معالجة البيانات الشخصية للشركة إلا وفقًا للتعليمات الموثقة من جهة التحكم في القسم 2.

توجّه جهة التحكم المُعالج لمعالجة البيانات الشخصية للشركة من أجل:

2.3) تقديم الخدمات والدعم الفني ذي الصلة؛

2.4) الوفاء بالالتزامات القانونية أو تسوية النزاعات؛

2.5) تنفيذ أي مهمة داخلية تهدف إلى تحسين أمان الخدمات وخصوصيتها وسريتها ووظائفها؛

2.6) إجراء إعداد التقارير الداخلية، والتقارير المالية، وغيرها من المهام الداخلية المماثلة.

3. موظفو المُعالج

يتخذ المُعالج خطوات معقولة لضمان موثوقية أي موظف أو وكيل أو مقاول لأي جهة معالجة متعاقد معها قد يتمتع بحق الوصول إلى البيانات الشخصية للشركة، مع ضمان قصر الوصول في كل حالة على الأفراد الذين يحتاجون إلى معرفة / الوصول إلى البيانات الشخصية ذات الصلة للشركة بشكل صارم، وحسب الضرورة القصوى لأغراض الاتفاقية الرئيسية، و/أو للامتثال لقوانين حماية البيانات والتشريعات الأخرى ذات الصلة في سياق واجبات ذلك الفرد تجاه جهة المعالجة المتعاقد معها، مع التأكد من خضوع جميع هؤلاء الأفراد لتعهدات السرية أو الالتزامات المهنية أو القانونية بالحفاظ على السرية.

4. الأمان

وفقًا للمادة 32 (1) من GDPR، يُنفّذ المُعالج تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لضمان مستوى أمان ملائم للمخاطر، مع مراعاة أحدث التقنيات وتكاليف التنفيذ، فضلًا عن طبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها وأغراضها. تُصمم هذه التدابير لحماية حقوق الأشخاص الطبيعيين وحرياتهم، مع مراعاة المخاطر ذات الاحتمالية والشدة المتفاوتة، بما في ذلك مخاطر حدوث انتهاك للبيانات الشخصية.

كما يُقيّم المُعالج المخاطر المرتبطة بأنشطة المعالجة ويُطبّق التدابير المتوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة 32 (1) من GDPR، بما يضمن أمان البيانات الشخصية للشركة في جميع الأوقات.

5. المعالجة الفرعية

مع مراعاة هذه الاتفاقية، تمنح الشركة تفويضًا عامًا للمُعالج بالاستعانة بمعالجين فرعيين والكشف عن البيانات الشخصية للشركة أو نقلها إليهم. تقر الشركة بقائمة المعالجين الفرعيين الموضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بالمُعالج وتوافق عليها، على دراية بإمكانية تحديث هذه القائمة بانتظام من قِبل المُعالج، وفي هذه الحالة يتم إخطار الشركة من قِبل المُعالج وفقًا لإجراءات الإشعار المنصوص عليها في سياسة الخصوصية. علاوة على ذلك، تفوّض الشركة المُعالج في الكشف عن البيانات الشخصية ونقلها إلى أي شركة تابعة لمجموعتها المؤسسية.

يضمن المُعالج خضوع المعالجين الفرعيين لاتفاقية مع المُعالج لا تقل تقييدًا وحماية عن الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية للشركة بالقدر الذي ينطبق على طبيعة الخدمات المقدمة من المعالج الفرعي.

6. حقوق أصحاب البيانات

مع مراعاة طبيعة المعالجة، يُقدّم المُعالج مساعدة معقولة للشركة للوفاء بالتزامات الشركة بالرد على طلبات ممارسة حقوق أصحاب البيانات بموجب قوانين حماية البيانات.

يلتزم المُعالج بما يلي:

6.1) إخطار الشركة على الفور في حال تلقيه طلبًا من صاحب البيانات بموجب أي قانون لحماية البيانات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للشركة؛ و

6.2) ضمان عدم الرد على ذلك الطلب إلا بناءً على تعليمات موثقة من جهة التحكم أو وفقًا لما تتطلبه القوانين المعمول بها والتي يخضع لها المُعالج، وفي هذه الحالة يقوم المُعالج، بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها، بإبلاغ جهة التحكم بذلك المطلب القانوني قبل أن ترد جهة المعالجة المتعاقد معها على الطلب.

7. انتهاك البيانات الشخصية

يتولى المُعالج إدارة أي انتهاك للبيانات الشخصية بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها وإجراءاته الداخلية الخاصة بانتهاك البيانات الشخصية. في حال حدوث انتهاك للبيانات الشخصية يؤثر على البيانات الشخصية للشركة، يخطر المُعالج الشركة دون تأخير، مع تقديم معلومات كافية لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها بموجب قوانين حماية البيانات، بما في ذلك إبلاغ أصحاب البيانات حسب الضرورة. في مثل هذه الحالات، يزود المُعالج الشركة بمعلومات كافية للسماح للشركة بالوفاء بأي التزامات بالإبلاغ أو إخطار أصحاب البيانات بانتهاك البيانات الشخصية بموجب قوانين حماية البيانات.

يتعاون المُعالج مع الشركة ويتخذ خطوات تجارية معقولة وفقًا لتوجيهات الشركة للمساعدة في التحقيق في كل انتهاك من هذا القبيل للبيانات الشخصية والتخفيف من آثاره ومعالجته.

يتحمل كل طرف تكاليف التحقيق والمعالجة والتخفيف من الآثار وغيرها من التكاليف ذات الصلة بالقدر الذي يتسبب فيه ذلك الطرف في حدوث انتهاك البيانات.

يتحمل كل طرف تكاليف أي غرامات أو عقوبات أو تعويضات أو مبالغ أخرى ذات صلة تفرضها هيئة تنظيمية معتمدة أو وكالة حكومية أو محكمة ذات اختصاص قضائي بالقدر الناشئ عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

8. تقييم أثر حماية البيانات والاستشارة المسبقة

يقدم المُعالج مساعدة معقولة للشركة في أي تقييمات لأثر حماية البيانات، والاستشارات المسبقة مع السلطات الإشرافية أو سلطات خصوصية البيانات المختصة الأخرى، والتي ترى جهة التحكم على نحو معقول أنها مطلوبة بموجب المادة 35 أو 36 من GDPR أو الأحكام المكافئة في أي قانون آخر لحماية البيانات، وذلك في كل حالة فيما يتعلق فقط بمعالجة البيانات الشخصية للشركة من قِبل جهات المعالجة المتعاقد معها، مع مراعاة طبيعة المعالجة والمعلومات المتاحة لها.

9. حذف البيانات الشخصية للشركة أو إعادتها

في حال توقف أي خدمة تنطوي على معالجة البيانات الشخصية للشركة، يحذف المُعالج جميع البيانات الشخصية للشركة بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها ووفقًا للشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بالمُعالج. إذا طلبت الشركة نسخة من بياناتها، يجب عليها طلب ذلك قبل حذف حسابها؛ ولا يمكن النظر في الطلبات المقدمة بعد حذف الحساب.

10. حقوق التدقيق

مع مراعاة هذا القسم 10، يتيح المُعالج للشركة عند الطلب جميع المعلومات اللازمة لإثبات الامتثال لهذه الاتفاقية، ويسمح بعمليات التدقيق ويسهم فيها، بما في ذلك عمليات التفتيش، من قِبل الشركة أو مدقق مفوض من قِبل الشركة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للشركة بواسطة جهات المعالجة المتعاقد معها. لا تمارس الشركة حقوق التدقيق الخاصة بها أكثر من مرة واحدة في السنة التقويمية باستثناء ما يلي حدوث انتهاك للبيانات الشخصية أو بناءً على تعليمات من سلطة تنظيمية. توجه الشركة إلى المُعالج إشعارًا كتابيًا مسبقًا قبل ستين (60) يومًا على الأقل بنيتها تدقيق المُعالج بموجب هذه الاتفاقية. يُجرى التدقيق خلال ساعات عمل المُعالج، ولا يجوز أن يعطل عمليات المُعالج، ويجب أن يضمن حماية البيانات الشخصية للشركة والمُعالج وأصحاب البيانات الآخرين. يتفق المُعالج والشركة بشكل متبادل ومسبق على التاريخ والنطاق والمدة وضوابط الأمان والسرية المطبقة على التدقيق. تقر الشركة بأنه قد يُطلب توقيع اتفاقية عدم إفصاح من قِبل جهة التحكم قبل إجراء التدقيق.

لا تنشأ حقوق المعلومات والتدقيق للشركة بموجب القسم 10 إلا بالقدر الذي لا تمنحها فيه الاتفاقية حقوق معلومات وتدقيق تلبي المتطلبات ذات الصلة لقانون حماية البيانات.

11. نقل البيانات

بالقدر الممكن، لا ينقل المُعالج البيانات أو يصرّح بنقلها إلا إلى بلدان داخل سويسرا، والاتحاد الأوروبي و/أو البلدان الخاضعة لقرار الملاءمة، على النحو المنصوص عليه في المادة. 45 من GDPR والمادة. 16 من قانون حماية البيانات السويسري FADP. إذا تم نقل البيانات الشخصية المعالجة بموجب هذه الاتفاقية من سويسرا أو أي بلد داخل الاتحاد الأوروبي أو أي بلد خاضع لقرار الملاءمة إلى بلد خارج هذا النطاق، يضمن الطرفان حماية البيانات الشخصية بشكل كافٍ. ولتحقيق ذلك، يعتمد الطرفان، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، على البنود التعاقدية القياسية المعتمدة والسارية آنذاك في سويسرا و/أو الاتحاد الأوروبي و/أو المملكة المتحدة لنقل البيانات الشخصية أو غيرها من آليات النقل المنصوص عليها في قوانين حماية البيانات. يُصرح للمُعالج بإجراء عمليات النقل هذه إلى المعالجين الفرعيين شريطة تطبيق ضمانات كافية فيما يتعلق بطبيعة النقل.

12. الشروط العامة

الامتثال للقوانين المعمول بها. يعالج المُعالج البيانات الشخصية للشركة وفقًا لهذه الاتفاقية وقوانين حماية البيانات المطبقة على دوره بموجب هذه الاتفاقية. لا يتحمل المُعالج المسؤولية عن الامتثال لقوانين حماية البيانات المطبقة حصرًا على الشركة بحكم طبيعة عملها أو مجال نشاطها.

السرية. يجب على كل طرف الحفاظ على سرية أي معلومات يتلقاها عن الطرف الآخر ونشاطه التجاري في إطار هذه الاتفاقية ("المعلومات السرية")، ويجب ألا يستخدم هذه المعلومات السرية أو يكشف عنها دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر باستثناء الحالات التالية:

(أ) إذا كان الكشف مطلوبًا بموجب القانون؛

(ب) إذا كانت المعلومات ذات الصلة متاحة للعامة بالفعل دون أي خطأ من الطرفين.

الإشعارات. يجب أن تكون جميع الإشعارات والمراسلات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية كتابية وتُرسل عبر البريد الإلكتروني. يتم إخطار جهة التحكم عبر البريد الإلكتروني المُرسل إلى العنوان المرتبط باستخدامها للخدمات بموجب الاتفاقية الرئيسية. يتم إخطار المُعالج عبر البريد الإلكتروني المُرسل إلى العنوان: legal@proton.me.

القانون الحاكم والاختصاص القضائي. تخضع هذه الاتفاقية للقانون السويسري، دون اعتبار لأحكام اختيار القانون أو تنازع القوانين في أي ولاية قضائية خلاف ذلك، وتخضع النزاعات أو الدعاوى أو المطالبات أو أسباب الدعوى الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المرتبطة بها، أو نموذج الطلب، أو أي وثيقة مدمجة بالإشارة، أو تقنية Proton، أو الخدمات للاختصاص القضائي الحصري لمدينة جنيف، سويسرا.


في حال وجود تعارض بين النسخة الإنجليزية من هذه الشروط وأي نسخة مترجمة، تكون الغلبة للنسخة الإنجليزية.