تقرير الشفافية
Proton VPN
لكي يُحتسب الطلب هنا كطلب قانوني للحصول على معلومات، يجب أن يَرِد عبر القنوات السويسرية الرسمية. الطلبات الملزمة قانونًا فقط هي تلك الصادرة عن السلطات السويسرية. بموجب اللوائح السويسرية، لا يمكننا قانونًا الامتثال للطلبات الأجنبية غير المدعومة من السلطات السويسرية (مثل الطلبات الموجهة إلينا مباشرةً من سلطات إنفاذ القانون الأجنبية).
بموجب القانون السويسري(نافذة جديدة)، لا يُلزم Proton VPN بحفظ أي سجلات نشاط، ونلتزم بـ سياسة VPN صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات(نافذة جديدة). لذلك، لا يمكننا الامتثال لطلبات الحصول على سجلات نشاط المستخدمين، حتى لو كانت ملزمة قانونًا.
يتوفر أدناه ملخص للطلبات القانونية التي تلقيناها بخصوص Proton VPN. كانت جميع الطلبات من سلطات تحاول تحديد هوية المتصل بخادم معين في وقت محدد بناءً على عنوان IP للخادم والطابع الزمني، وهو ما لا يمكننا القيام به.
2025
- إجمالي الأوامر: 59
- الأوامر المرفوضة: 59
2024
- إجمالي الأوامر: 53
- الأوامر المرفوضة: 53
2023
- إجمالي الأوامر: 60
- الأوامر المرفوضة: 60
2022
- إجمالي الأوامر: 80
- الأوامر المرفوضة: 80
2021
- إجمالي الأوامر: 121
- الأوامر المرفوضة: 121
2020
- إجمالي الأوامر: 37
- الأوامر المرفوضة: 37
يناير 2019
تمت الموافقة على طلب بيانات من دولة أجنبية من قِبل النظام القضائي السويسري. ومع ذلك، نظرًا لعدم امتلاكنا لأي معلومات عن عناوين IP الخاصة بالعملاء، لم نتمكن من تقديم المعلومات المطلوبة وجرى توضيح ذلك للجهة الطالبة.
Proton Mail
من وقت لآخر، قد تُجبر Proton قانونًا على الكشف عن بعض معلومات المستخدمين للسلطات السويسرية، كما هو موضح بالتفصيل في سياسة الخصوصية. قد يحدث هذا في حال انتهاك القانون السويسري. كما هو منصوص عليه في سياسة الخصوصية، فإن جميع رسائل البريد الإلكتروني والملفات والدعوات مشفرة، ولا نملك أي وسيلة لفك تشفيرها.
بموجب المادة 271 من قانون العقوبات السويسري، لا يجوز لـ Proton نقل أي بيانات إلى السلطات الأجنبية مباشرةً، ولذلك نرفض جميع الطلبات الواردة من السلطات الأجنبية. قد تقدم السلطات السويسرية من وقت لآخر المساعدة للسلطات الأجنبية في الطلبات، بشرط أن تكون صالحة بموجب إجراءات المساعدة القانونية الدولية ومطابقة للقانون السويسري. في هذه الحالات، يستند معيار المشروعية مجددًا إلى القانون السويسري. بشكل عام، لا تساعد السلطات السويسرية السلطات الأجنبية من الدول التي لديها سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
يمكن الاطلاع أدناه على الإحصاءات الإجمالية للأوامر القانونية التي تلقيناها بخصوص Proton Mail:
2025
- عدد الأوامر القانونية: 9,301
- الأوامر المطعون فيها: 988
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 8,313
2024
- عدد الأوامر القانونية: 11,023
- الأوامر المطعون فيها: 655
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 10,368
2023
- عدد الأوامر القانونية: 6,378
- الأوامر المطعون فيها: 407
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 5,971
2022
- عدد الأوامر القانونية: 6,995
- الأوامر المطعون فيها: 1,038
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 5,957
2021
- عدد الأوامر القانونية: 6,243
- الأوامر المطعون فيها: 1,323
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 4,920
2020
- عدد الأوامر القانونية: 3,767
- الأوامر المطعون فيها: 750
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 3,017
2019
- عدد الأوامر القانونية: 1,594
- الأوامر المطعون فيها: 110
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 1,484
2018
- عدد الأوامر القانونية: 340
- الأوامر المطعون فيها: 4
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 336
2017
- عدد الأوامر القانونية: 26
- الأوامر المطعون فيها: 3
- الأوامر التي تم الامتثال لها: 23
في حال وجود تعارض بين النسخة الإنجليزية من هذه الشروط وأي نسخة مترجمة، تكون الغلبة للنسخة الإنجليزية.