
اعتماد أوروبا الخطير على التكنولوجيا الأمريكية
وبدلاً من الاستثمار في الداخل، أمضت أوروبا عقودًا في تغذية عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
يهدد هذا الاستقرار الاقتصادي للقارة، والأمن السيبراني، والسيادة الديمقراطية.
ما هي الشركات والصناعات والدول الأكثر عرضة للخطر؟

يعتمد أكثر من 74% من جميع الشركات الأوروبية المدرجة في البورصة على خدمات تقنية مقرها الولايات المتحدة، مثل Google وMicrosoft. وهذا يعني أن بيانات أعمالها الحساسة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني البالغ متوسطها 117 رسالة يتلقاها العاملون يوميًا، والميزانيات، وقوائم العملاء، والمذكرات الصادرة عن الرئيس التنفيذي، تكون معرّضة لما يلي:
تدريب الذكاء الاصطناعي
ضغوط خارجية
مراقبة من دون إذن قضائي
تغدو السيادة الرقمية مجرد وهم عندما تُدار البنية التحتية الأوروبية من الخارج. ولتأمين مستقبلها، يجب على أوروبا الاستثمار في حلول أوروبية.
ما البلدان الأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا الأمريكية؟
حللت Proton نطاقات البريد الإلكتروني الخاصة بالأعمال في أنحاء أوروبا لإظهار عدد الشركات المدرجة في البورصة التي تعتمد على خدمات البريد الإلكتروني وأمن البريد الإلكتروني الأمريكية. نظرنا في البريد الإلكتروني لأنه غالبًا ما يكون البوابة إلى مجموعة التقنيات التي تعتمد عليها الشركة. عندما تختار شركة خدمة بريد إلكتروني، فإنها غالبًا ما تستخدم المجموعة الكاملة من الخدمات.
أعلى استخدام للتكنولوجيا الأمريكية
سيئ لأوروبا — ولنشاطك التجاري
عندما تعتمد شركة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، فالأمر لا يقتصر على الاستعانة بمصادر خارجية للتقنية. بل يعرّض المؤسسة لمخاطر استراتيجية خارجة عن السيطرة:
قد تُستخدم معلوماتك الحساسة لتدريب الذكاء الاصطناعي
يزداد التعرّض للمخاطر في أوقات التوتر الجيوسياسي
تخضع معلوماتك الحساسة لتجاوزات قانونية أمريكية
يؤدي ذلك إلى تسريع هجرة الكفاءات من أوروبا
يحد ذلك من الابتكار الأوروبي

تحكّم في بياناتك للتحكم في مستقبلك
تمنح Proton الشركات الأوروبية بديلًا آمنًا وكامل الميزات عن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا، وخدماتنا مشفر من طرف إلى طرف ومتوافقة مع GDPR بحكم التصميم.
مع Proton، يمكن:
تجنّب التعرّض للمراقبة الأمريكية وتجاوزات السلطة الحكومية (على عكس Google أو Microsoft)
استضافة البيانات بالكامل في أوروبا، مع حمايتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون السويسري
تأمين رسائل البريد الإلكتروني والملفات وغيرها من البيانات الحساسة باستخدام تشفير من طرف إلى طرف وبنية صفرية الوصول
التحقق من الرمز مفتوح المصدر والخاضع لتدقيق مستقل
استخدام خدمات جاهزة للمؤسسات، مع أدوات ترحيل سهلة وتحكم كامل للمسؤول

استعد السيطرة على بياناتك لحماية نفسك من التدخل الخارجي.
النمسا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

59% من الشركات النمساوية تعتمد على التقنيات الأمريكية
تستخدم جميع أكبر الشركات النمساوية المدرجة في البورصة خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية. هذه هي أكبر شركات البلاد وأكثرها إنتاجية، وجميعها تعتمد على بنية تحتية تقنية تسيطر عليها شركات مقرها في الخارج. وهذا يعني أن الاقتصاد النمساوي نفسه عرضة للتأثير الأجنبي.
في سبعة قطاعات رئيسية، تعتمد كل شركة مدرجة في البورصة على التقنيات الأمريكية. وتشمل هذه القطاعات صناعات ذات أهمية استراتيجية أو محورية للأداء الاقتصادي للنمسا. في عام 2022، وظّف قطاع السيارات فيها نحو 200,000 شخص وحقق 28 مليار يورو. تلقت البلاد تمويلًا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاجها من أشباه الموصلات، ويمثل قطاع الأدوية وعلوم الحياة فيها نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. عندما تعتمد جميع الشركات المدرجة في البورصة في هذه القطاعات على التقنيات الأمريكية، فإن ذلك يخلق نقطة فشل حرجة في صميم الاقتصاد الوطني.
بلجيكا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

80% من الشركات البلجيكية تعتمد على التقنيات الأمريكية
أربع شركات من كل خمس شركات مدرجة في البورصة في بلجيكا تستخدم خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية، بما في ذلك كل شركة مدرجة في البورصة ضمن 13 قطاعًا مختلفًا. كما أن الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها البلجيكيون يوميًا تعتمد عليها بدرجة كبيرة أيضًا. أربع من كل خمس شركات مرافق مدرجة في البورصة، وكل شركة نقل وطاقة، تستخدم مزودين مقارهم في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الأنظمة التي تُبقي القطارات تعمل، والكهرباء متدفقة، والمياه نظيفة، تعتمد جميعها على بنية تحتية أجنبية.
يُعد قطاع الأدوية وعلوم الحياة من أكثر القطاعات أهمية في بلجيكا — وأربع من كل خمس شركات أدوية بلجيكية مدرجة في البورصة تستخدم التقنيات الأمريكية. وهذا يترك هذه الصناعة الحيوية، التي توظف أكثر من 30,000 شخص وتمثل نحو 10% من صادرات بلجيكا، عرضة للضغوط الجيوسياسية.
بلغاريا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

16% من الشركات البلغارية تعتمد على التقنيات الأمريكية
من بين جميع البلدان التي بحثناها، يُعد اقتصاد بلغاريا الأقل اعتمادًا على البريد الإلكتروني الأمريكي. تعتمد أقل من شركة واحدة من كل خمس شركات مدرجة في البورصة على مزودين أمريكيين، ولا يوجد سوى قطاع واحد فقط، هو الأغذية والمشروبات والتبغ، تستخدم فيه أغلبية الشركات المدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية.
المجال الوحيد المثير للقلق الذي ينبغي أن يلفت انتباه صانعي السياسات في بلغاريا هو قطاع التكنولوجيا فيها. أصبحت بلغاريا بهدوء واحدة من أكبر مراكز التكنولوجيا في أوروبا الشرقية، إذ يشكل قطاع البرنامج فيها نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في 2024. يدفع هذا القطاع اقتصاد بلغاريا إلى الأمام، لكن نحو نصف الشركات المدرجة في البورصة تعتمد على خدمات أمريكية في التواصل. ورغم أن هذا وضع أفضل بكثير من معظم أنحاء أوروبا، فإنه يُدخل نقطة ضعف محتملة في إحدى أكثر الصناعات البلغارية الواعدة.
كرواتيا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

57% من الشركات الكرواتية تعتمد على التقنيات الأمريكية
ما يقرب من ثلاثة أخماس الشركات الكرواتية المدرجة في البورصة تستخدم خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية، ويمتد هذا المستوى من الاعتماد عبر عدة قطاعات اقتصادية كبرى. في قطاعات الاتصالات والعقارات والمرافق، تعتمد كل شركة مدرجة على المنصات الأمريكية. وفي قطاعي التصنيع والنقل، تستخدم ما لا يقل عن 60% من الشركات المدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية.
وهذا يخلق معضلة استراتيجية لبلد وضع نفسه كأحد أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في الاتحاد الأوروبي. استثمرت الحكومة الكرواتية بكثافة في الرقمنة والاستعداد للذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2030 وصناديق التعافي التابعة للاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية). ولكن رغم وضوح طموح كرواتيا في السيادة الرقمية، فإن استمرار اعتمادها على البنية التحتية الأجنبية يوضح مدى ما لا يزال يتعين على البلاد تحقيقه.
قبرص

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

67% من الشركات القبرصية تعتمد على التقنيات الأمريكية
ثلاثة أرباع الشركات القبرصية المدرجة في البورصة التي تتجاوز قيمتها 2 مليار يورو تستخدم خدمات البريد الإلكتروني من مزودين أمريكيين. والأسوأ من ذلك أن هناك أربعة قطاعات، من بينها البرنامج والخدمات والسلع الرأسمالية، تستخدم فيها كل شركة مدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية. هذه هي أكبر الشركات العامة في البلاد وبعض أكثر صناعاتها أهمية استراتيجية، ما يعني أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا كبيرًا على اقتصاد قبرص.
ينبغي أن يشكل قطاع البرنامج مصدر قلق خاص لصانعي السياسات في قبرص. في 2024، ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يُقدَّر بـ 8.5 مليار يورو في الاقتصاد، ومن المتوقع أن ينمو بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة. إن السماح لمحرك نمو بالغ الأهمية كهذا بأن يعتمد بهذا القدر على المنصات الأجنبية يخلق هشاشة استراتيجية طويلة الأمد.
الدنمارك

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

89% من الشركات الدنماركية تعتمد على التقنيات الأمريكية
يعتمد ما يقرب من 90% من الشركات المدرجة في البورصة في الدنمارك على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية لتشغيل أعمالها. وفي تسع صناعات، ترتفع هذه النسبة إلى 100%. ويمنح هذا مزودي التقنيات الأجانب، البعيدين عن متناول القوانين أو السياسة الدنماركية، درجة استثنائية من النفوذ على البنية التحتية للأعمال في البلاد.
يظهر اعتماد الدنمارك على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية بوضوح أكبر في بنيتها التحتية الأساسية. تستخدم كل شركة مدرجة في البورصة في قطاعي المرافق والطاقة في الدنمارك التقنيات الأمريكية. هذه هي الأنظمة التي يعتمد عليها الدنماركيون يوميًا لتدفئة منازلهم، وتشغيل مستشفياتهم، وتوفير المياه النظيفة. إذا تعرضت منصات التواصل تلك للاختراق أو التقييد، فسيظهر الأثر فورًا في شبكات الكهرباء وأنظمة المياه في البلاد.
ويمتد هذا النمط إلى قطاع الأدوية وعلوم الحياة الدنماركي الرائد عالميًا. تضم الدنمارك بعضًا من أكثر شركات الأدوية قيمة في العالم. في 2023، شكّلت المنتجات الطبية والدوائية نحو 15% من إجمالي صادرات البلاد، ونما القطاع بنحو 60% منذ 2018. ومع ذلك، لا يزال نحو 89% من شركات الأدوية وعلوم الحياة الدنماركية المدرجة في البورصة يعتمد على التقنيات الأمريكية في الاتصالات الأساسية. وبالنسبة إلى صناعة تدعم كلًا من الاقتصاد وسمعة الدنمارك العالمية في الابتكار، فإن هذا الاعتماد يمثل نقطة ضعف واضحة.
فنلندا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

92% من الشركات الفنلندية تعتمد على التقنيات الأمريكية
يعمل اقتصاد فنلندا على بنية تحتية أجنبية. يعتمد أكثر من 90% من الشركات الفنلندية المدرجة في البورصة على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية لتشغيل أعمالها. ويشمل ذلك جميع شركاتها المدرجة في البورصة التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات يورو. وهذا يعني أن جميع أكبر الشركات الفنلندية المدرجة في البورصة وأكثرها تأثيرًا عرضة للضغوط الخارجية.
إنه اعتماد هيكلي يؤثر في اقتصادها بأكمله، من شركة ناشئة سريعة النمو إلى الشركات المعروفة دوليًا. تُعد فنلندا رائدة رقمية معترفًا بها على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يحقق قطاع البرنامج فيها نحو 9 مليارات يورو من الإيرادات ويوفر نحو 50,000 وظيفة في 2025. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا النظام البيئي التقني المزدهر، فإن 90% من شركات البرنامج الفنلندية المدرجة في البورصة وجميع شركات الأجهزة والاتصالات المدرجة فيها تستخدم التقنيات الأمريكية لتشغيل عملياتها اليومية. من خلال إسناد بنيتها التحتية الأساسية إلى منصات تقع تحت سيطرة أجنبية، وضع قطاع التكنولوجيا الفنلندي قدرته على الصمود في خطر.
فرنسا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

66% من الشركات الفرنسية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية
يعتمد نحو شركتين من كل ثلاث شركات مدرجة في البورصة في فرنسا على التكنولوجيا الأمريكية لإدارة البريد الإلكتروني، وهي حقيقة مقلقة بالنسبة إلى بلد يفاخر بكونه من قادة التكنولوجيا في أوروبا. وكلما كبر حجم الشركة، زادت احتمالية استخدامها للتكنولوجيا الأمريكية. تستخدم كل شركة فرنسية مدرجة في البورصة تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو منظومة تقنية أمريكية. على الرغم من سعي فرنسا إلى الاستقلالية الاستراتيجية، فإن هذا الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يترك الصناعات الحيوية عرضة للتأثير الخارجي وعدم الاستقرار والمراقبة.
بل إن بعض القطاعات الأكثر حيوية تعتمد عليها بدرجة أكبر. يستخدم أكثر من 70% من قطاع المرافق الفرنسي ذي الأهمية الاستراتيجية، والذي يشمل شركات الكهرباء والغاز الطبيعي ومعالجة المياه، خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية. هذه الخدمات ليست اختيارية. إن اعتماد بنية تحتية بالغة الأهمية بهذا الشكل الكبير على التكنولوجيا الأجنبية في الاتصالات التشغيلية يثير مخاوف جدية تتعلق بالأمن القومي.
كما أن صناعة السيارات ومكوناتها في فرنسا، وهي من أكبر جهات التوظيف في البلاد، تعتمد أيضًا بدرجة كبيرة للغاية. يعتمد ما يقرب من 77% من هذا القطاع على التكنولوجيا الأمريكية. في قطاع يُعد فيه الابتكار عنصرًا أساسيًا والمنافسة شديدة — وتكون فيه الولايات المتحدة موردًا ومنافسًا في آن واحد — يمثل ذلك نقطة عمياء استراتيجية. المسألة لا تتعلق بالتحكم فقط، بل بالقدرة على الصمود أيضًا. إلى أي مدى يكون المستقبل الصناعي لفرنسا آمنًا عندما تأتي الأدوات الرقمية التي تشغله من الخارج؟
لكن المؤشر الأكثر دلالة يأتي من قطاع التكنولوجيا المحلي في فرنسا. يعتمد نحو 80% من شركات البرمجيات والخدمات الفرنسية المدرجة في البورصة و79% من شركات أجهزة التكنولوجيا ومعداتها على الخدمات الأمريكية. هذا الضعف الهيكلي يحد من إمكانات نمو القطاع بأكمله ويجعله عرضة للضغوط الجيوسياسية أو الاضطرابات التجارية.
ألمانيا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

58% من الشركات الألمانية تعتمد على التقنيات الأمريكية
تستخدم جميع أكبر الشركات الألمانية المدرجة في البورصة مزودي البريد الإلكتروني الأمريكيين. هذه الشركات تدفع الاقتصاد الألماني، وبما أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فهي تسهم بشكل كبير في الأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تعتمد جميعها على بنية تحتية تقنية تُدار من الخارج وتخضع لاختصاص قضائي أجنبي.
لطالما اعتمد الاقتصاد الألماني على صادرات متقدمة وعالية القيمة، مثل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات والمعدات الكهربائية. في 2023، كانت السيارات وقطع غيار السيارات هما الصادرات الرئيسيتين لألمانيا، بقيمة 246.5 مليار يورو. وجاءت الأدوية المعبأة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التصدير، عند 68 مليار يورو، فيما ساهمت الدوائر المتكاملة بـ 20 مليار يورو إضافية. وفي كل واحدة من هذه الصناعات، تستخدم أغلبية الشركات المدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية: 53% في السيارات، و69% في أشباه الموصلات، و70% في الأدوية.
يُظهر مزودو الخدمات الحيوية في ألمانيا الاعتماد نفسه. يستخدم نحو 67% من شركات النقل المدرجة في البورصة، و63% من شركات المرافق، و59% من شركات الاتصالات البريد الإلكتروني الأمريكي. وهذا يعني أن الخدمات التي تُشغّل قطارات ألمانيا وشبكة الطاقة والإنترنت فيها عرضة للضغوط الخارجية، ما يعرّض القدرة الاقتصادية على الصمود والثقة العامة للخطر.
اليونان

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

71% من الشركات اليونانية تعتمد على التقنيات الأمريكية
هناك 14 قطاعًا في الاقتصاد اليوناني تعتمد فيها كل شركة مدرجة في البورصة على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية، وبشكل عام تستخدم ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات اليونانية المدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية. ويمتد هذا الاعتماد إلى عدة صناعات يعتمد عليها اليونانيون في حياتهم اليومية.
تستخدم كل شركة مرافق ورعاية صحية واتصالات مدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية. وهذا يعني أن الشركات والأنظمة المسؤولة عن توفير المياه النظيفة واتصالات المستشفيات والربط الوطني تعتمد جميعها على تقنيات تخضع لقوانين أجنبية. ويمثل هذا خطرًا جسيمًا على سيادة اليونان وقدرتها على الصمود.
المجر

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

64% من الشركات المجرية تعتمد على التقنيات الأمريكية
يعتمد ما يقرب من ثلثي الشركات المجرية المدرجة في البورصة على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية. ويبرز هذا الاعتماد بشكل خاص في أكثر الصناعات الاستراتيجية في المجر. تُظهر البنوك وشركات صناعة السيارات وشركات البرنامج اعتمادًا بنسبة 100% على المزودين الأمريكيين. وفي قطاعات حرجة أخرى، مثل الطاقة والاتصالات والسلع الرأسمالية، يعتمد نحو ثلثي الشركات المدرجة على بنية تحتية خاضعة لسيطرة أجنبية في عملياتها الأساسية.
يفرض هذا المستوى من الاعتماد تحديًا خاصًا على المجر، التي وضعت نفسها كمركز إقليمي للتصنيع وجهة فاعلة رئيسية في شبكة الطاقة الأوروبية. يرتبط اقتصاد البلاد ارتباطًا وثيقًا بالاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك شركات أمريكية وألمانية كبرى. لكن مع نمو قطاعَي السيارات والرقمنة في المجر، يثير استمرار الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية أسئلة حاسمة حول سيادتها التكنولوجية على المدى الطويل.
آيسلندا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

97% من الشركات الآيسلندية تعتمد على التقنيات الأمريكية
يُعد اقتصاد آيسلندا الأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا الأمريكية من بين جميع البلدان التي نظرنا فيها. تستخدم أكثر من 97% من شركاتها المدرجة في البورصة خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية. في 14 صناعة من أصل 15 صناعة آيسلندية — بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والمرافق والرعاية الصحية والنقل والإعلام — تستخدم 100% من الشركات المدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية. الاستثناء الوحيد هو صناعة المنتجات المنزلية والشخصية، حيث تعتمد 50% فقط من الشركات.
ينطوي هذا المستوى من الاعتماد على مخاطر حقيقية. نظرًا إلى موقعها البعيد وطبيعتها الجغرافية الوعرة، تُعد صناعة النقل في آيسلندا أكثر أهمية من معظم البلدان. ومع ذلك، تعتمد 100% من شركات النقل الآيسلندية المدرجة في البورصة على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية. وهذا يعني أن أي تعطّل قد يهدد بقطع اتصال آيسلندا ببقية العالم.
وتظهر نقطة الضعف الهيكلية أيضًا في القطاع المالي الآيسلندي. بعد الانهيار المصرفي في عام 2008، أمضت آيسلندا سنوات في إعادة بناء الثقة في نظامها المالي. أصبحت البنوك الآيسلندية الآن أكثر استقرارًا، لكنها لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة جدًا على التكنولوجيا الأجنبية. تستخدم جميع البنوك المدرجة في البورصة في البلاد بنية تحتية أمريكية للاتصالات الأساسية. إن هذا التعرض للتأثير الأجنبي يقوض القدرة على الصمود التي عملت آيسلندا بجد كبير على استعادتها.
أيرلندا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

93% من الشركات الأيرلندية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية
أصبحت أيرلندا القاعدة المفضلة لشركات التكنولوجيا الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تتخذ Apple وMeta وGoogle وMicrosoft جميعها من هناك مقرًا أوروبيًا رئيسيًا لها. وهذا يساعد في تفسير كيف أصبحت التكنولوجيا الأمريكية متجذرة إلى هذا الحد في الشركات الأيرلندية المدرجة في البورصة. في 19 قطاعًا اقتصاديًا، تعتمد كل شركة أيرلندية على شركات أمريكية لإدارة البريد الإلكتروني لديها. وتشمل هذه القطاعات خدمات أساسية، مثل الاتصالات والمرافق والرعاية الصحية.
إذا قُيّد الوصول إلى هذه المنصات الأمريكية، فقد تتعطل الخدمات الأيرلندية الأساسية — من رعاية المرضى إلى القدرة على تشغيل الأنوار. كما أن أيرلندا شديدة الانكشاف اقتصاديًا. إضافة إلى اعتمادها على شركات التكنولوجيا الأمريكية في الإيرادات الضريبية وآلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة، تستخدم جميع الشركات المدرجة في البورصة في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في أيرلندا، وهو ركيزة أساسية في اقتصادها التصديري، التكنولوجيا الأمريكية.
بالنسبة إلى بلد يستضيف هذا العدد الكبير من الشركات متعددة الجنسيات ويفاخر بقوة عاملة عالية التعليم، يمثل الإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية في أيرلندا عبئًا استراتيجيًا. القطاعان الوحيدان في الاقتصاد الأيرلندي اللذان تستخدم فيهما أقل من 50% من الشركات المدرجة في البورصة التكنولوجيا الأمريكية هما الخدمات المالية المتنوعة والسيارات ومكوناتها. أدى التفضيل الأيرلندي للتكنولوجيا الأمريكية إلى إقصاء البدائل المحلية وخنق الابتكار وترك صناعات بأكملها عرضة لقرارات تُتخذ خارج أوروبا.
إيطاليا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

69% من الشركات الإيطالية تعتمد على التقنيات الأمريكية
تستخدم شركتان من كل ثلاث شركات مدرجة في البورصة في إيطاليا خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية في اتصالاتها. وعند التركيز على أكبر شركاتها المدرجة في البورصة، ترتفع هذه النسبة إلى أربع شركات من كل خمس. ويشمل ذلك شركات تعمل في صناعات وصفتها الحكومتان الإيطالية والأوروبية بأنها استراتيجية للنمو والقدرة على الصمود على المدى الطويل.
صنّف الاتحاد الأوروبي أشباه الموصلات قطاعًا ذا أهمية استراتيجية من خلال قانون الرقائق لعام 2023، وأعلنت إيطاليا طموحها لأن تكون رائدة في هذه الصناعة. التزمت البلاد في 2024 باستثمار 10 مليارات يورو لتنمية إنتاجها المحلي من الإلكترونيات الدقيقة. ومع ذلك، تعتمد كل شركة إيطالية مدرجة في البورصة في مجال أشباه الموصلات على التقنيات الأمريكية. وهذا يعني أن بيانات الأعمال الحساسة في قطاع يعطيه الاتحاد الأوروبي أولوية من أجل سيادته تخضع لاختصاص قضائي أجنبي.
على الرغم من التحديات الأخيرة، لا تزال صناعة تصنيع السيارات الإيطالية حيوية لاقتصاد إيطاليا. حتى عام 2024، كان هذا القطاع يوظف أكثر من 170,000 شخص وكان مسؤولًا عن أكثر من 6% من الإنتاج الصناعي الإيطالي. لكن أكثر من 80% من شركات تصنيع السيارات المدرجة في البورصة تستخدم تقنيات أمريكية. ويخلق هذا مخاطر — خاصة عندما تكون الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا ومنتجًا منافسًا للسيارات في الوقت نفسه. قد يؤثر أي تعطّل في الخدمة في شركات السيارات الإيطالية التي تحاول بالفعل التعامل مع سوق عالمية معقدة.
لوكسمبورغ

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

78% من الشركات اللوكسمبورغية تعتمد على التقنيات الأمريكية
رغم أن لوكسمبورغ واحدة من أصغر البلدان والاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يزال من اللافت مدى اعتماد شركاتها المدرجة في البورصة على بنية البريد الإلكتروني الأمريكية. يستخدم ما يقرب من أربع شركات من كل خمس مزود خدمة أمريكيًا، بما في ذلك كل شركة مدرجة في البورصة ضمن 19 قطاعًا. وهذا يعني أن الغالبية الساحقة من الاقتصاد اللوكسمبورغي تعتمد على بنية تحتية تقنية خاضعة لقوانين وواقع سياسي لبلد آخر.
تُعد لوكسمبورغ مركزًا ماليًا دوليًا معروفًا، ولا شيء أكثر أهمية من قطاعها المصرفي. في 2023، ساهمت البنوك اللوكسمبورغية بنحو 16.8 مليار يورو، أي 23% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووظفت ما يقرب من 65,000 شخص، أي 14% من القوة العاملة في البلاد. ومع ذلك، تعتمد 100% من بنوكها المدرجة في البورصة على التقنيات الأمريكية. ويخلق هذا نقطة تعرض خطيرة لبلد يعتمد استقراره الاقتصادي بهذا القدر على قطاع واحد.
مالطا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

87% من الشركات المالطية تعتمد على التقنيات الأمريكية
يعتمد الاقتصاد المالطي، وهو أحد أصغر الاقتصادات في أوروبا، بدرجة كبيرة جدًا على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية، إذ تستخدم أكثر من أربع شركات من كل خمس شركات مدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية، بما في ذلك جميع الشركات المدرجة في البورصة التي تتجاوز قيمتها 300 مليون يورو. في 12 قطاعًا من اقتصاد مالطا، تستخدم كل شركة مدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية. يخلق هذا المستوى من الاعتماد نقطة ضعف هيكلية عبر الاقتصاد المالطي.
يتعرض قطاعان من أهم قطاعات البلاد، وهما القطاع المالي وصناعة الألعاب المتصل، لمخاطر خاصة. يعمل كلاهما تقريبًا بالكامل على مجموعات تقنيات أمريكية، بما في ذلك كل شركة مدرجة في البورصة في قطاعات الخدمات المالية والماليات المتنوعة والبرنامج والخدمات والإعلام والترفيه في مالطا. وبالنسبة إلى بلد يعتمد اقتصاده على الثقة الرقمية والاستقرار التنظيمي، فإن هذا الاعتماد يمثل هشاشة خطيرة.
هولندا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

81% من الشركات الهولندية تعتمد على التقنيات الأمريكية
تستخدم كل شركة مدرجة في البورصة في هولندا تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو خدمة بريد إلكتروني أمريكية، إلى جانب كل شركة مدرجة في البورصة في ثمانية قطاعات. بشكل عام، تستخدم أربع شركات من كل خمس شركات هولندية مدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية. وهذا يعني أن أجزاء واسعة من الاقتصاد الهولندي عرضة للتعطّل.
تحتضن هولندا صناعة أشباه موصلات عالمية المستوى، وتؤدي عدة شركات فيها دورًا أساسيًا في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي. هذا القطاع ليس مهمًا استراتيجيًا لمستقبل أوروبا فحسب، بل يشكل أيضًا حجر أساس في الاقتصاد الهولندي، إذ حقق 29 مليار يورو من الإيرادات ووظف نحو 60,000 شخص في 2022. ومع ذلك، تستخدم 83% من الشركات المدرجة في البورصة في هذا القطاع التقنيات الأمريكية. تُخزن المعلومات الحساسة الخاصة بأعمال هذه الشركات، وهي معلومات حاسمة لصناعات المستقبل، على أنظمة تخضع للنظام القانوني لقوة أجنبية.
النرويج

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

96% من الشركات النرويجية تعتمد على التقنيات الأمريكية
يُعد اقتصاد النرويج ثاني أكثر الاقتصادات اعتمادًا على التقنيات الأمريكية بعد آيسلندا فقط. تستخدم أكثر من 93% من الشركات المدرجة في البورصة خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية، بما في ذلك كل شركة في 17 قطاعًا. هذا المستوى من الاعتماد غير قابل للاستدامة بالنسبة إلى أي بلد يقدّر سيادته.
تتضح المخاطر أكثر ما يكون في صناعة النفط والغاز في النرويج، التي من المتوقع أن تمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي للنرويج في 2025 ونحو نصف إجمالي الصادرات. هذه الشركات هي المحرك الاقتصادي للبلاد، ومع ذلك تستخدم كل شركة مرافق وطاقة مدرجة في البورصة في النرويج التقنيات الأمريكية. وهذا يمنح بلدًا أجنبيًا نقطة نفوذ هائلة على صناعة حيوية لاستقلال النرويج الجيوسياسي.
ويروي قطاع المأكولات البحرية في النرويج، وهو ركيزة أخرى من ركائز اقتصادها، قصة مشابهة. في 2023، خلق هذا القطاع قيمة بلغت 139 مليار كرونة نرويجية (12 مليار يورو) ودعم ما يقرب من 100,000 وظيفة. ومع ذلك، يتواصل 95% من الشركات المدرجة في البورصة في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ لديها، وجميع الشركات المدرجة في البورصة في قطاع بيع الأغذية والسلع الأساسية بالتجزئة، باستخدام البريد الإلكتروني الأمريكي. في صناعة تعتمد على الخدمات اللوجستية والتسليم السريع للحفاظ على الطزاجة، قد يؤدي أي تعطّل في الخدمة إلى خسائر كارثية.
بولندا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

45% من الشركات البولندية تعتمد على التقنيات الأمريكية
تعتمد أقل بقليل من نصف الشركات البولندية المدرجة في البورصة على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية. في قطاعات رئيسية، مثل العقارات وتجارة التجزئة وأشباه الموصلات، تستخدم كل شركة مدرجة منصات البريد الإلكتروني الأمريكية. حتى صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في البلاد، سريعة النمو والتي تؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد البولندي، تعتمد بنسبة 70% على التقنيات الأجنبية في اتصالاتها الأساسية.
ويُظهر العمود الفقري الصناعي لبولندا نمطًا مشابهًا. توظف صناعة السيارات في بولندا أكثر من 200,000 عامل، وهي مسؤولة عن أكثر من 13% من صادرات بولندا. ومع ذلك، تعمل ثلاث شركات من كل خمس شركات مدرجة بتقنيات تُدار إلى حد كبير من الخارج. بينما تعمل بولندا على تعزيز قدرتها الرقمية على الصمود والمواءمة مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو السيادة التكنولوجية، يبقى هذا المستوى من الاعتماد تحديًا كبيرًا.
البرتغال

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

72% من الشركات البرتغالية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية
رغم أن الاقتصاد البرتغالي متواضع نسبيًا، فإنه لا يزال من اللافت رؤية عدد القطاعات التي تعتمد بالكامل على التكنولوجيا الأمريكية. تستخدم قرابة ثلاثة أرباع الشركات المدرجة في البورصة بريدًا إلكترونيًا مقره الولايات المتحدة، بما في ذلك جميع الشركات في تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية.
وتشمل هذه القطاعات المعتمدة بالكامل خدمات أساسية مثل الطاقة والنقل والبنوك، وهي أنظمة لا يمكن للناس الاستغناء عنها. إذا أرادت الولايات المتحدة ممارسة ضغط، فقد تُجبر هذه الخدمات على رفع الأسعار أو تقييد الوصول كليًا، مما قد يعطل كل شيء من جداول القطارات إلى شبكات أجهزة الصراف الآلي. هذا ليس سيناريو افتراضيًا. فهذه مواطن ضعف خطيرة داخل البنية التحتية الوطنية للبرتغال.
والأسوأ من ذلك أن جميع شركات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات البرتغالية المدرجة في البورصة تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية لإنجاز أعمالها. ولا يقتصر ذلك على الحد من قدرتها على المنافسة عالميًا — بل يمنع أيضًا تطور البدائل المحلية، ويرسّخ بالضبط ذلك الاعتماد الذي ينبغي للبرتغال أن تسعى إلى التخلص منه.
رومانيا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

39% من الشركات الرومانية تعتمد على التقنيات الأمريكية
يعتمد اقتصاد رومانيا على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية بدرجة أقل من معظم الاقتصادات الأخرى تقريبًا، إذ تستخدم ما يزيد قليلًا على ثلث شركاتها المدرجة في البورصة منصات أجنبية. ومع ذلك، توجد بؤر انكشاف كبيرة. في قطاعات مثل التجزئة والأغذية والمشروبات، تستخدم كل شركة مدرجة في البورصة التقنيات الأمريكية. وفي صناعات حرجة أخرى، مثل التمويل والأدوية والعقارات والمرافق، تعتمد نصف الشركات المدرجة في البورصة على البريد الإلكتروني الأمريكي.
تطرح هذه الصورة المختلطة تحديًا. برزت رومانيا كمركز سريع النمو لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، لكن جزءًا كبيرًا من هذا النمو مبني على تقنيات أجنبية. تستخدم كل شركة برنامج رومانية البريد الإلكتروني الأمريكي. تهدف الاستراتيجية الوطنية للرومنة الرقمية وخطة التعافي والقدرة على الصمود الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تغيير ذلك عبر تحديث الأمن السيبراني وأنظمة بيانات القطاع العام. لكن ما دامت أكثر قطاعاتها الاستراتيجية تعمل على تقنيات أجنبية، فسيظل مسار رومانيا نحو سيادة رقمية حقيقية غير مكتمل.
إسبانيا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

74% من الشركات الإسبانية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية
في إسبانيا، تعتمد شركتان على الأقل من كل ثلاث شركات مدرجة في البورصة تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو على التكنولوجيا الأمريكية لتعمل. ويزداد هذا الاعتماد مع توسع هذه الشركات. وكلما كبر حجمها، زادت احتمالية استخدامها لخدمات مثل Microsoft أو Google. يشير ذلك إلى أن كثيرًا من الشركات ترى أن الأنظمة التقنية الأمريكية هي الخيار العملي الوحيد عندما تبلغ حجمًا معينًا. ينبغي أن يشكل ذلك جرس إنذار لقطاع التكنولوجيا في إسبانيا وللاتحاد الأوروبي بأكمله: إذا كان المزودون المحليون غير قادرين على تطوير أدوات تخدم الشركات في محيطهم المباشر، فكيف يمكنهم المنافسة عالميًا؟
هناك ستة قطاعات اقتصادية في إسبانيا تعتمد فيها 100% من الشركات على البرمجيات الأمريكية، بما في ذلك قطاعا الطاقة والبنوك الحيويان. وفي قطاعات حساسة أخرى، مثل المرافق (كالكهرباء أو معالجة المياه أو الصرف الصحي) والنقل والبرمجيات والخدمات والرعاية الصحية، تعتمد 75% على الأقل من الشركات المدرجة في البورصة على التكنولوجيا الأمريكية. هذا المستوى اللافت من الاعتماد هو أكثر من مجرد خطر على الأعمال — إنه تهديد محتمل للأمن القومي، إذ يمنح قوة أجنبية نفوذًا على صناعات أساسية يستخدمها الجمهور الإسباني يوميًا.
السويد

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

90% من الشركات السويدية تعتمد على التقنيات الأمريكية
تستخدم تسع شركات من كل 10 شركات مدرجة في البورصة في السويد خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية، وهو رقم صادم لأي اقتصاد حديث. وهذا لا يقتصر على الصناعات المتخصصة أو المؤسسات الأصغر. يوجد في السويد تسعة قطاعات تعتمد فيها كل شركة مدرجة في البورصة على التقنيات الأمريكية في الاتصالات الأساسية. الاستثناء الوحيد هو الشركات السويدية التي تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو — ولكن حتى هناك، تعتمد 64% من الشركات المدرجة في البورصة.
تستثمر السويد بنشاط في بنيتها التحتية للطاقة والمرافق. في مايو 2025، أقرت الحكومة السويدية تشريعًا لتمويل أربع مفاعلات نووية واسعة النطاق، بهدف تشغيل اثنين منها على الأقل بحلول 2035. تُقدَّر التكاليف بأنها ستتراوح بين 300 و600 مليار كرونة سويدية (30 و60 مليار يورو). يُظهر هذا الاستثمار الضخم أهمية قطاعَي الطاقة والمرافق بالنسبة إلى الحكومة السويدية. لذلك ينبغي أن يثير قلقًا بالغًا أن 95% من شركات المرافق المدرجة في البورصة و75% من شركات الطاقة المدرجة في البورصة تستخدم التقنيات الأمريكية. وهذا يخلق نقطة ضعف في صميم هذه البنية التحتية الحيوية.
وتبرز السويد أيضًا كقصة نجاح في مجال التكنولوجيا وواحدة من قلة من البلدان الأوروبية التي تنتج باستمرار شركات تقنية معروفة دوليًا. شكّل قطاع التكنولوجيا فيها نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، ومن المتوقع أن ينمو إلى 9.2% بحلول 2026. هذا القطاع محرك للاقتصاد السويدي وميزة تنافسية كبرى في السوق العالمية. لكن حتى هذا النظام البيئي المزدهر متشابك بعمق مع المنصات الأجنبية — إذ تعتمد 93% من شركات البرنامج المدرجة في البورصة و95% من شركات الأجهزة والتكنولوجيا على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية. في بلد بنى سمعة عالمية بوصفه مبتكرًا وحاضنةً للأعمال المتقدمة، يمثل هذا الاعتماد الهيكلي نقطة عمياء استراتيجية وفرصة اقتصادية ضائعة.
سويسرا

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

68% من الشركات السويسرية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية
تعتمد شركتان من كل ثلاث شركات سويسرية متداولة علنًا على مزودي خدمات البريد الإلكتروني الأمريكيين لتسيير عملياتها اليومية. والأسوأ من ذلك أن 80% من شركات المرافق المتداولة علنًا و77% من مقدمي الرعاية الصحية و67% من شركات الطاقة تستخدم التكنولوجيا الأمريكية، مما يترك البنية التحتية الحيوية عرضة للضغوط الجيوسياسية. بالنسبة إلى بلد بنى سمعته على الاستقلال والحياد، فهذه هشاشة هائلة.
بعض القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري أكثر انكشافًا بدرجة أكبر. شكّل قطاع الخدمات، الذي يشمل الخدمات المصرفية والتمويل والتأمين والخدمات المهنية (من بين أمور أخرى)، 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023، ووظّف 78% من قوتها العاملة في 2024. وفي جميع هذه القطاعات (باستثناء البنوك)، تستخدم 67% على الأقل من الشركات المتداولة علنًا التكنولوجيا الأمريكية.
ويُعد التصدير ركيزة أخرى من ركائز الاقتصاد السويسري، ويقوده قطاع الأدوية. في 2023، كانت الأدوية المعبأة واللقاحات ثاني وثالث أعلى الصادرات قيمة (بعد الذهب)، بقيمة إجمالية بلغت 80 مليار دولار. ومع ذلك، تعتمد 77% من الشركات المتداولة علنًا في هذا القطاع الأساسي على التكنولوجيا الأمريكية للتواصل والتشغيل.
يتجاوز ذلك مجرد مسألة اختيار المنظومة التقنية المستخدمة. يعتمد قلب الاقتصاد السويسري على بنية تحتية رقمية من الولايات المتحدة، ما يعني أن مستقبله الاقتصادي وقدرته على التحرك باستقلالية على الساحة العالمية يعتمدان على قرارات تُتخذ بعيدًا عن برن أو زيورخ.
المملكة المتحدة

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القيمة السوقية*

اعتماد الشركات على التكنولوجيا الأمريكية حسب القطاع

88% من الشركات البريطانية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية
تعتمد الشركات البريطانية على التكنولوجيا الأمريكية بشكل يكاد يكون شاملًا، بغض النظر عن حجمها. حتى ضمن الشريحة الأقل اعتمادًا — الشركات التي تقل قيمتها عن 50 مليون يورو — يعتمد أكثر من 80% من الشركات المدرجة في البورصة على خدمات البريد الإلكتروني الأمريكية. لكن أكبر الشركات البريطانية هي الفئة الأكثر اعتمادًا. تستخدم كل شركة مدرجة في البورصة تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو التكنولوجيا الأمريكية. وهذا أمر صادم بالنسبة إلى بلد يضم قطاعًا تقنيًا بقيمة 1,1 تريليون دولار، وهو الأكبر في أوروبا والثالث عالميًا.
بعض الصناعات الأكثر أهمية في المملكة المتحدة هي أيضًا الأكثر انكشافًا. ويُعد قطاعا البنوك والاتصالات (كلاهما بنسبة 95%) الأكثر اعتمادًا، كما أن نحو 90% من شركات المرافق المدرجة في البورصة تستخدم التكنولوجيا الأمريكية. بعبارة بسيطة، إذا أراد البريطانيون إجراء مكالمة هاتفية أو سحب نقود أو تشغيل الضوء، فالأرجح بدرجة ساحقة أن البنية التحتية الكامنة وراء ذلك تعمل بتكنولوجيا أجنبية. ويمثل ذلك نقطة ضعف حرجة في البنية التحتية لأي دولة.
حتى المشهد التقني المزدهر في المملكة المتحدة، الذي لا يتفوق عليه في التقييم إلا الولايات المتحدة والصين، يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا الأمريكية. يستخدم نحو 94% من شركات البرمجيات والخدمات المدرجة في البورصة و82% من شركات أجهزة التكنولوجيا ومعداتها الخدمات الأمريكية. وهذا يعني أن المواهب المحلية ورأس المال يتدفقان مباشرة إلى وادي السيليكون بدلًا من تعزيز القدرات المحلية. لا يمنع هذا الاعتماد قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة من تضييق الفجوة مع الولايات المتحدة فحسب، بل يجعله معتمدًا بصورة كبيرة على منافس مباشر لمجرد الحفاظ على موقعه الحالي.
حرصًا على المتانة الإحصائية، لا نعرض نتائج على مستوى البلدان التي وجدنا فيها أقل من 30 شركة مدرجة في البورصة. ونتيجة لذلك، لا تُغطى بلدان مثل التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا بشكل منفصل، لكن نتائجها مُدرجة ضمن متوسطاتنا ونسبنا التقديرية على مستوى أوروبا.
* نانو: أقل من 50 مليون يورو | ميكرو: من 50 مليون يورو إلى 300 مليون يورو | صغيرة: من 300 مليون يورو إلى 2 مليار يورو | متوسطة: من 2 مليار يورو إلى 10 مليارات يورو | كبيرة: من 10 مليارات يورو إلى 200 مليار يورو | عملاقة: أكثر من 200 مليار يورو
استعد السيطرة على بياناتك
لا تستطيع الشركات الأوروبية تحمّل كلفة الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأجانب. استعد السيطرة عبر التحول إلى Proton، وهي مجموعة خدمات آمنة تضع الخصوصية أولًا وتحافظ على البيانات في أوروبا.
احمِ بياناتك ونشاطك التجاري.

الأسئلة الشائعة
- كيف عثرت Proton على هذه المعلومات؟
- ما بعض الأمثلة على خدمات التكنولوجيا الأمريكية؟
- لماذا تظهر بعض البلدان قطاعات أقل من غيرها؟