شروط استخدام Proton Wallet
آخر تعديل: 09 سبتمبر 2025
تشكل شروط الاستخدام هذه ("الشروط") اتفاقًا بين العميل ("أنت" أو "المستخدم") وProton Financial AG، وهي شركة محدودة بالأسهم ومسجلة في سويسرا برقم الشركة CHE-279.911.859، وعنوانها المسجل Baarermattstrasse 8F 6340 Baar, Switzerland ("الشركة"، "Proton Financial AG").
Proton Financial AG هي شركة تطور برامج للمستخدمين النهائيين، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ Proton AG، ويُعد Proton Foundation غير الربحي ومقره جنيف في سويسرا المساهم الأساسي فيها.
تنطبق هذه الشروط على الوصول إلى خدمات البرنامج التي توفرها الشركة ("الخدمة" أو "الخدمات") واستخدامها، وكذلك خدمات مزودي الأطراف الثالثة.
تتوفر الخدمات عبر مجموعة من تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب، وملحق المتصفح وصفحات الويب.
من خلال استخدام الخدمات والاستمرار في الاستفادة منها، تجري الموافقة على قبول هذه الشروط والامتثال لها. ينبغي قراءة الشروط كاملة وفهمها وقبولها. إذا لم تُقبل هذه الشروط ويُوافق عليها، فينبغي تجنب الوصول إلى الخدمات أو استخدامها.
1. الخدمات / الأصول الرقمية المدعومة
تمنح الشركة ترخيصًا لاستخدام منتجات البرامج التي طورتها بنفسها.
تتيح خدمات الشركة إنشاء واجهة محفظة خاصة للتفاعل مع الأصول الرقمية على سلاسل الكتل. لا تقدم الشركة نفسها أي خدمات دفع أو صرف.
1.1. خدمة "Proton Wallet"
خدمة "Proton Wallet" هي حل لتقنية المعلومات يتيح للمستخدمين النهائيين التفاعل مباشرةً مع سلاسل الكتل من دون أي تفاعلات من أي أطراف مقابلة أخرى. تتيح الخدمة ما يلي:
- إنشاء عناوين محفظة ومفاتيح خاصة مرتبطة بها يمكن استخدامها في إرسال الأصول الرقمية واستلامها؛
- ربط عناوين المحفظة المذكورة بعنوان البريد الإلكتروني؛
- الوصول إلى خدمات طرف ثالث من خلال وظائف يتيحها مزود (مزودو) الخدمة من طرف ثالث؛
- عرض معلومات أسعار الأصول الرقمية التي يتيحها مزود (مزودو) الخدمة من طرف ثالث
- بث بيانات معاملات الأصول الرقمية إلى مختلف سلاسل الكتل التي يدعمها Proton Wallet دون الحاجة إلى تنزيل البرنامج المرتبط القائم على سلسلة الكتل أو تثبيته على الجهاز المحلي.
يُمكّن Proton Wallet المستخدمين من إجراء معاملات بالعملات الافتراضية والرموز بطريقة غير وصائية، ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص، باستثناء المستخدم، الوصول إلى الأصول الرقمية والمعلومات الخاصة بالمستخدم. يُعد المستخدم الشخص الوحيد القادر على التحكم في المحفظة والأصول الرقمية ما لم يمنح المستخدم ذلك لشخص آخر. لا تقوم الشركة في أي وقت بتخزين المفاتيح الخاصة للمستخدم أو عبارات النسخة الاحتياطية أو كلمات المرور ("المعلومات الخاصة") التي تتيح الحفظ على الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها، ولا تتولى حفظها بأي شكل. يتحمل المستخدم وحده مسؤولية إجراء نسخ احتياطي للمعلومات الخاصة. في حال فقدان المعلومات الخاصة أو إساءة وضعها من قبل المستخدم، لن يكون بمقدور الشركة استردادها، وقد يفقد المستخدم وصولًا دائمًا إلى الحساب (المحفظة) والأصول الرقمية الموجودة فيه. وبناءً على ذلك، لا تتحمل الشركة تحت أي ظرف المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة قد تُتكبد فيما يتعلق بفقدان المعلومات الخاصة أو إساءة وضعها.
تمنح الشركة ترخيصًا عالميًا غير حصري وغير قابل للنقل لاستخدام Proton Wallet. لا يجوز استخدامه إلا بما يتوافق مع الأغراض المقصودة بموجب هذه الشروط.
يقدم Proton Wallet، بوصفه حلًا لتقنية المعلومات، وظائف تتيح إجراء معاملات بالعملات الافتراضية على سلاسل كتل تابعة لطرف ثالث. ومع ذلك، لا تملك الشركة وصولًا إلى المعاملات. ليست الشركة منشئًا لأي من الأصول الافتراضية أو الرموز التي يتيح Proton Wallet استخدامها، ولا تملك أي سيطرة عليها أو على تقنيتها الأساسية (أي تقنية دفتر الأستاذ الموزع). لا تخضع أي معاملات بالأصول الرقمية لإدارة الشركة أو سيطرتها.
1.1.1 الأصول الرقمية المدعومة
تُحدَّد الأصول الرقمية المدعومة من خلال خدماتنا داخل الخدمات نفسها، وقد تتغير في أي وقت، من دون إشعار، وفقًا لتقدير الشركة وحدها. تقع مسؤولية مراقبة الأصول الرقمية التي تدعمها الخدمات على عاتق المستخدم وحده. لا تتحمل الشركة مسؤولية إيقاف دعم أي أصل رقمي معين. مع أننا نسعى إلى تقديم إشعار في كل مرة نخطط فيها إلى التوقف عن دعم أي أصل رقمي، فإننا نحتفظ بالحق في التوقف عن دعم أي أصل رقمي مع أو من دون إشعار. يُقر ويُوافق على أنه يجوز لنا اتخاذ أي إجراء ضروري لوقف دعم أصل رقمي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إزالة القدرة على إجراء معاملات به أو مطالبة المستخدم بإزالة الأصول الرقمية التي توقف دعمها من الخدمات خلال فترة زمنية معقولة. لا تتحمل الشركة تحت أي ظرف المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة قد تُتكبد فيما يتعلق بأي إجراءات أو امتناع عن إجراءات قد نتخذها وفقًا لهذه الشروط لوقف دعم أي أصل رقمي. تجدر الإشارة إلى أنه، نظرًا إلى الطبيعة غير الوصائية لـ Proton Wallet، فطالما جرى الاحتفاظ بمعلومات الاسترداد بأمان، سيكون من الممكن دائمًا نقل الأصول إلى محفظة مختلفة.
2. دقة العرض
يمكن للمستخدمين، من خلال الخدمات، الوصول إلى رصيد أصولهم الرقمية وعرضه. إن القيمة بالعملة الورقية للأصل الرقمي الخاص بالمستخدم كما تُعرض من خلال الخدمات ليست سوى تقدير يعتمد على أسعار الصرف ذات الصلة للعملة الورقية، كما أن تقييمات العملات الافتراضية تتغير باستمرار. لا تضمن الشركة، ولا تقدم أي إقرارات بشأن، دقة قيمة العملة الورقية أو الأصل الرقمي المعروضة من خلال الخدمات. درءًا لأي شك، يُقصد بعبارة "العملة الورقية" أي عملة يصدرها بنك مركزي لدولة ذات سيادة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفرنك السويسري (CHF) أو اليورو (EUR) أو غيرهما.
3. إخلاءات مسؤولية مهمة وتحذير من المخاطر
الشركة ليست بنكًا أو مؤسسة مالية ولا تقدم نصائح استثمارية أو مالية، أو خدمات استشارية لمستخدمي الخدمات. تقدم الشركة الخدمات الموصوفة فقط. فيما يتعلق بأي قرار مالي أو استثماري، يُنصح بشدة بإجراء البحث الخاص والتحقق الواجب لتقييم فوائد أي استثمار أو معاملة ومخاطرهما تقييمًا مناسبًا. كما يُنصح بشدة بطلب المشورة والتوجيه من محاسبين مؤهلين، ومستشارين ماليين، ومستشارين ضريبيين، ومستشارين قانونيين، ومستشاري استثمار، فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة مالية. لا تشكل جميع المعلومات التي تقدمها الشركة بأي حال عرضًا عامًا أو مشورة استثمارية.
نوصي بشدة بتعلم أساسيات الأصل الرقمي المحدد الذي يُخطط لاستخدامه قبل تشغيل التطبيق. ينطوي تداول العملات الافتراضية والاحتفاظ بها تحت الحفظ الذاتي على مخاطر كبيرة للخسارة، وهو غير مناسب لجميع أنواع المستثمرين. يُرجى التأكد من أن الاستثمار يتم بوعي بعد فهم طبيعة تداول الأصول الرقمية وتعقيده والمخاطر الكامنة فيه. ينبغي عدم شراء أي أصل رقمي ما لم يكن مدى التعرض للخسارة المحتملة مفهومًا. يُرجى التأكد من عدم المخاطرة بأموال لا يمكن تحمل خسارتها. لا تتحمل الشركة في أي حال المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع يُتكبد نتيجة استخدام الخدمات.
للحد من المخاطر الأمنية، من المهم فهم كيفية حدوثها وما الذي قد يؤثر في وقوعها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات تقنية في الحاسوب أو الإنترنت المستخدم للخدمات، أو حتى في شبكة مشغلي الهاتف المحمول، ما قد يمنع استخدام الخدمات أو يعلقه. تقع مسؤولية الحفاظ على أمن الجهاز المستخدم للوصول إلى الخدمات. لتلقي الخدمات بطريقة آمنة ومتوافقة، يجري التعهد بالمسؤوليات الرئيسية التالية:
- عدم ترك الأجهزة و/أو المعلومات الخاصة متاحة لأطراف ثالثة أو السماح لأطراف ثالثة بالوصول إلى هذه الأجهزة أو المعلومات الخاصة؛
- ضمان اتخاذ جميع التدابير التي تكفل الأمن الأمثل للمعدات المستخدمة للوصول إلى الخدمات (مثل تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات، وبرامج مكافحة التجسس، وجدران الحماية، وما إلى ذلك)؛ و
- اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأخرى التي يمكن توقعها بشكل معقول لضمان سلامة بيانات الاعتماد والمعرفات وعدم إتاحة الحساب أو الخدمات لأطراف ثالثة غير مصرح لها.
عند إرسال الأصول الرقمية إلى أطراف ثالثة باستخدام الخدمات، تقع مسؤولية التأكد من أن عنوان الوجهة (سواء كان عنوان محفظة أو عنوان البريد الإلكتروني) الذي تُرسل إليه (1) موجود وجودًا صحيحًا، و(2) يخضع لسيطرة الشخص/الكيان الذي يُعتقد أنه يخصه، و(3) أن ذلك الشخص/الكيان يرغب في استلام الأصول الرقمية. يُقر بأنه لا يجوز في أي حال تحميل الشركة المسؤولية عن الأصول الرقمية التي تُرسل إلى عنوان غير صالح، أو إلى عنوان يعود إلى الشخص/الكيان الخطأ، و/أو إلى عنوان (بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني عند استخدام ميزة Bitcoin عبر البريد الإلكتروني) لا يرغب مالكه في استلام الأصول الرقمية.
4. تسجيل حساب
للوصول إلى بعض خدماتنا أو كلها، سيلزم تسجيل حساب ("الحساب"). للقيام بذلك، يجب تأكيد ما يلي:
4.1. إذا كان المستخدم فردًا، فيجب أن يكون بالغًا بما يكفي قانونًا لإبرام عقد ملزم في الولاية القضائية الخاصة به (في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني 18 عامًا، لكن قد يختلف ذلك بحسب مكان الإقامة)،
4.2. إذا كان المستخدم كيانًا، فيجب أن يكون منظمًا حسب الأصول وقائمًا قانونًا بموجب القوانين السارية في الولاية القضائية الخاصة بمؤسسته،
4.3. امتلاك السلطة والصلاحية الكاملتين للدخول في هذه الشروط دون انتهاك أي اتفاق آخر أُبرم،
4.4. ألا يكون الموقع أو الجنسية أو الإقامة في أي ولاية أو دولة أو إقليم أو أي ولاية قضائية أخرى يجعل فيها استخدام الخدمات مخالفًا للقانون الساري.
قد لا يتوفر استخدام خدمة واحدة أو أكثر، كليًا أو جزئيًا، في بعض المناطق أو البلدان أو الولايات القضائية امتثالًا لبعض القواعد واللوائح.
إذا فُتح حساب كجزء من حزمة أو شراكة أو عملية تكامل مستقلة مع طرف ثالث (انظر القسمين 8 و9 أدناه)، فقد يكون من اللازم الالتزام بشروط إضافية لاستخدام الخدمات.
5. الاستخدام المحظور للخدمات
يجب عدم الوصول إلى خدماتنا أو استخدامها لأي غرض غير الغرض الذي نتيح خدماتنا من أجله. وعلى وجه التحديد، يُحظر القيام بأي مما يلي:
5.1. مخالفة هذه الشروط أو أي تعليمات سارية أخرى قد تنقلها الشركة فيما يتعلق بالخدمات؛
5.2. التدخل في وظائف الخدمات أو إثقالها أو تعطيلها؛
5.3. التحايل على تشغيل الخدمات أو وظائفها أو التلاعب بهما، أو محاولة تفعيل ميزات أو وظائف تكون معطلة أو يتعذر الوصول إليها أو غير موثقة بخلاف ذلك؛
5.4. إرسال استعلامات آلية مولدة بواسطة الآلات؛
5.5. استخدام الروبوتات وبرامج الزحف والتطبيقات المماثلة لجمع المحتوى من الشركة وتجميعه أو إرسال بيانات إلى الشركة لأغراض منافسة الشركة، أو بطرق تضعف وظائف الخدمات أو تعطلها
5.6. انتحال شخصية أي شخص أو كيان، أو الإدلاء ببيان كاذب يتعلق بالهوية أو الارتباط بأي شخص أو كيان؛
5.7. جمع المعلومات الشخصية المتعلقة بمستخدمي الشركة أو حصدها أو الحصول عليها أو معالجتها من دون موافقتهم الصريحة المسبقة؛
5.8. الانخراط في أي نشاط يشكل جريمة جنائية أو يترتب عليه مسؤولية مدنية؛
5.9 نقل حساب الخدمات إلى شخص آخر أو كيان قانوني آخر؛
5.10 الوصول إلى الخدمات أو استخدامها، أو محاولة القيام بذلك، من أي إقليم يخضع لعقوبات شاملة تديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (في تاريخ هذه الشروط: إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا ومناطق القرم ودونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا). كما يُحظر استخدام الخدمات في حال كانت الإقامة أو التأسيس أو وجود عمليات في أي من هذه الأقاليم الخاضعة للعقوبات.
5.11 أن يكون الاسم مدرجًا شخصيًا أو أن يكون هناك ارتباط أو ملكية أو سيطرة من قبل أي فرد أو كيان مُسمى بصفته شخصًا أو طرفًا مقيَّدًا في أي قائمة تحتفظ بها الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، بما في ذلك قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص التي تديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية، أو قائمة الأشخاص أو الكيانات المرفوضة التي تحتفظ بها وزارة التجارة الأمريكية.
5.12 إذا كان المستخدم مقيمًا في الولايات المتحدة الأمريكية أو مواطنًا أمريكيًا، فإن إجراء معاملة عن علم مع فرد أو كيان (أ) يقيم أو يتأسس أو لديه عمليات في أي إقليم يخضع لعقوبات شاملة تديرها مراقبة الأصول الأجنبية (في تاريخ هذه الشروط: إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا ومناطق القرم ودونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا) أو (ب) مُدرج في أي قائمة عقوبات تحتفظ بها الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أو قائمة الأشخاص أو الكيانات المرفوضة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وزارة التجارة الأمريكية.
تجري الموافقة على أنه يجوز للشركة إنهاء الاتفاق وتعليق الحساب أو إلغاؤه في حالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
- عدم الامتثال لمتطلبات هذه الشروط، بما في ذلك انتهاك القسم 5 أعلاه؛
- وجود متطلب بموجب أي قانون سارٍ تخضع له الشركة في أي ولاية قضائية؛
- صدور أمر من محكمة أو سلطة أخرى؛
- نشاط غير معتاد أو غير مصرح به أو احتيالي في الحساب؛ أو
- معلومات كاذبة أو مضللة.
6. الدفع والرسوم
إذا جرى الاشتراك في الخدمات عبر الاشتراك في حزمة Proton (مثل Proton Unlimited أو Proton Visionary أو Proton Business)، فإن قسم الدفع والرسوم الخاص بـ Proton AG هو القسم الساري (راجع القسم 9).
تُحصَّل الاشتراكات في الخدمات وفق دورة فوترة شهرية أو سنوية أو كل سنتين، بحسب الاختيار. بعد المدة الأولية، يُجدَّد الإشتراك تلقائيًا للمدة نفسها المحددة ما لم يجرِ إلغاؤه أو تعديله، أو كما أُعلن وقت الشراء الأولي. قد يتغير السعر بعد المدة الأولية كما أُعلن وقت الشراء الأولي. تُخصم أرصدة الحساب وفقًا لذلك تلقائيًا. تقع مسؤولية إبقاء معلومات الدفع المتعلقة بالحساب محدّثة.
Yيمكن إلغاء الإشتراك خلال 30 يومًا من الشراء الأولي والحصول على استرداد لأي جزء غير مستخدم من فترة الخدمة. ويقصد هنا بأي جزء غير مستخدم من فترة الخدمة الأيام الكاملة المتبقية من فترة الإشتراك محسوبةً بالتناسب. ستُعالج المبالغ المستردة خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب. لطلب استرداد، يُرجى التواصل معنا باستخدام نموذج الدعم. ولغرض التوضيح، يجب أن يتم كل من الإلغاء وطلب الاسترداد خلال فترة 30 يومًا. المدفوعات التي تتم نقدًا أو عبر التحويلات المصرفية غير قابلة للاسترداد. لا يمكن طلب الاسترداد إلا مرة واحدة لكل مستخدم. يسري خيار الاسترداد هذا فقط على المستخدمين الذين اشتركوا في خدمات الشركة مباشرةً عبر القنوات الرسمية لـ Proton (الموقع الإلكتروني والتطبيقات). إذا جرى الاشتراك في خدمات الشركة من خلال وسيط أو طرف ثالث، يُرجى الرجوع إلى سياسة الاسترداد الخاصة بهم.
بعد انقضاء فترة 30 يومًا المذكورة أعلاه، تصبح الخدمات التي تقدمها الشركة غير قابلة للاسترداد، ويكون أي استرداد أو رصيد يُمنح وفقًا لتقدير الشركة وحدها. ستترتب على الحسابات المدفوعة التي يُنهى عملها بسبب انتهاك هذه الشروط خسارة جميع المدفوعات والأرصدة، ولن تكون مؤهلة للاسترداد. إذا جرى إنهاء الحساب قبل انتهاء مدته للملاءمة استنادًا إلى لائحة محددة تسمح بذلك (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفصل السادس من قانون البيانات في الاتحاد الأوروبي)، فتجري الموافقة على سريان غرامات الإنهاء المبكر، على أن تتوافق هذه الغرامات مع المبلغ المتبقي من المدفوعات التي كانت ستستحق لولا ذلك عن مدة اشتراك الحساب المتفق عليها.
إذا اختارت الشركة إصدار استرداد لأي سبب، فلن تُجري الشركة الاسترداد إلا بعملة الدفع الأصلية وإلى طريقة الدفع الأصلية. إذا طُلِب تحويل رصيد بين عملات مختلفة تدعمها الشركة، فللشركة سلطة تقديرية بشأن سعر الصرف المُطبَّق.
إذا لم يُوفَّ بالتزام الدفع بصفة مستخدم لحساب مدفوع، فسيُخفَّض الحساب تلقائيًا إلى حساب مجاني بعد 14 يومًا من تعذر إتمام الدفع. ومع ذلك، إذا كان الحساب يتجاوز حدود الحسابات المجانية، فقد نقوم بأحد ما يلي:
- تجديد الإشتراك، وفي هذه الحالة يصبح رسم الإشتراك مستحقًا؛
- تخفيض الحساب إلى Free plan مع وصول محدود.
ترتبط الاشتراكات وأرصدة الحساب بالحساب الذي اشتريت له أصلًا، ولا يمكن نقلها إلى حساب آخر.
إذا جرى الاعتماد على آليات النزاع أو رد المبالغ المدفوعة لدى معالجي الدفع من طرف ثالث، فسيُتنازل عن الحق في الاسترداد المذكور أعلاه من الشركة ويُوافق على الاعتماد على إجراء تسوية النزاعات الخاص بمعالج الدفع من الطرف الثالث. علاوة على ذلك، إذا ترتب على نتيجة آليات النزاع أو رد المبالغ المدفوعة تحميل الشركة تكاليف إضافية (مثل رسم النزاع)، فيُصرَّح للشركة بتحميل ذلك المبلغ على الحساب.
لا يجوز أن تتعلق المبالغ المستردة المقدمة بموجب هذا القسم إلا بالاشتراك في الخدمات، ولا يجوز للشركة في أي حال من الأحوال رد أي عملية اقتناء لأصل رقمي أجراها مستخدم باستخدام الخدمات.
7. الملكية الفكرية
ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن جميع المواد المستخدمة ضمن الخدمات وعلى هذا الموقع الإلكتروني مملوكة للشركة أو مرخَّص لها بها، وهي محمية بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وغيرها من القوانين السارية. يجوز عرض نسخة من المواد من هذا الموقع الإلكتروني وطباعتها و/أو تنزيلها على أي حاسوب واحد فقط لاستخدام شخصي أو معلوماتي و/أو غير تجاري، شريطة الامتثال لجميع إشعارات حقوق الطبع والنشر وغيرها من إشعارات الملكية. إن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات الخاصة بالشركة وغيرها المستخدمة في الخدمات ("العلامات التجارية") مملوكة للشركة أو مرخَّص لها بها، وكذلك لمالكيها المعنيين.
تشمل العلامات التجارية (على سبيل المثال لا الحصر) العلامات التجارية المسجلة التالية:
a. العلامة التجارية رقم 97570627 في الولايات المتحدة
b. العلامة التجارية رقم 017886413 في الاتحاد الأوروبي
c. العلامة التجارية رقم 785465 في سويسرا
يجب عدم نسخ العلامات التجارية وغيرها من المواد أو إعادة إنتاجها أو تعديلها أو إعادة نشرها أو تحميلها أو نشرها أو نقلها أو كشطها أو جمعها أو توزيعها بأي شكل أو بأي وسيلة، سواء كانت يدوية أو آلية، ما لم تُشر الشركة إلى خلاف ذلك.
8. الخدمات المقدمة من أطراف ثالثة وعمليات التكامل
قد تتضمن الخدمات و/أو تتيح وصولًا إلى تطبيقات أو مواد تستضيفها جهات أخرى أو تسمح للمستخدمين بنقل الحفظ إلى طرف آخر ("عمليات التكامل مع طرف ثالث")، مثل:
a. الأصول الرقمية، مثل Bitcoin (BTC)؛
b. الخدمات التي توفر بيانات السوق لاحتساب معدل التحويل بين العملة الورقية والأصل الرقمي، مثل CoinMarketCap وCoinGecko؛ و
c. خدمات التحويل إلى العملات الرقمية (لعمليات استبدال العملات الورقية بالرموز)، مثل Ramp وMoonpay وBanxa.
تقتصر التعاملات أو المراسلات مع أطراف ثالثة واستخدام أي من عمليات التكامل مع طرف ثالث أو دمجها على العلاقة بين المستخدم والطرف الثالث فقط. لا تتحكم الشركة في أي من عمليات التكامل مع طرف ثالث ولا تؤيدها، ولا تقدم أي إقرارات أو ضمانات بشأنها، ويكون الوصول إلى عمليات التكامل مع طرف ثالث هذه واستخدامها على المسؤولية الخاصة.
تعمل الشركة فقط مزودًا لخدمات المعلومات ووسيطًا بين المستخدم ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة هؤلاء. تقتصر خدمات الشركة على التوفير التقني لواجهة مستخدم لتسهيل خدمات الأطراف الثالثة؛ والشركة ليست طرفًا في هذه المعاملات، كما لا تملك أي صلاحيات لاتخاذ القرار في العلاقة بين المستخدم ومقدم الخدمة من الطرف الثالث.
مع أن خدمات الشركة تجعل التفاعل مع الأطراف الثالثة المدمجة سهلًا، فلن تكون الشركة مسؤولة عن أي عواقب تنشأ عن استخدام الخدمات المدمجة التابعة لطرف ثالث. إذا لزم الحصول على مساعدة بشأن عملية تكامل مع طرف ثالث، فينبغي التواصل مع ذلك الطرف الثالث مباشرةً. سيحاول فريق دعم العملاء في الشركة تقديم المساعدة أيضًا إذا كان ذلك ممكنًا. يجوز للشركة، دون أن تكون ملزمة بذلك، وضع المستخدم على تواصل مع الطرف الثالث المسؤول لحل المشكلة.
الشركة ومقدمو الخدمات من الأطراف الثالثة متعاقدون مستقلون ولا يعمل أي منهم وكيلاً عن الآخر. يتصرف جميع مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة بالنيابة عن أنفسهم.
9. التكامل مع الخدمات التي تقدمها Proton AG
بحسب كيفية استخدام الخدمة، قد تُستخدم الخدمات والميزات التي توفرها Proton AG، مثل حساب Proton. في هذه الحالات، يُقر أيضًا بما يلي:
a. الموافقة على شروط الخدمة الخاصة بـ Proton AG والمستندات المدرجة بالإحالة.
b. الإقرار والقبول بأن Proton AG تعمل وكيلاً عن الشركة لتحصيل الرسوم المتعلقة بالخدمات ودفعها؛ و
c. الإقرار بأن Proton AG لا تُشغّل الخدمات، إذ تتولى الشركة وحدها تشغيلها.
10. تحديد المسؤولية
لا تقدم الشركة أي ضمان بشأن موثوقية الخدمات أو أمان بيانات المستخدم، رغم بذل أفضل الجهود. تُقدم الخدمة "كما هي" و"حسب التوافر"، من دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية المتعلقة بالقابلية للتسويق، والملاءمة لغرض معين، والملكية، والدقة، وعدم الانتهاك، أو الضمانات التي قد تنشأ عن مسار التعامل أو مسار الأداء أو العرف التجاري.
إلى الحد الذي لا يحظره القانون، يُقر ويُوافق على أنه لا يجوز في أي حال تحميل الشركة المسؤولية تجاه المستخدم أو أي طرف ثالث، بموجب أي نظرية من نظريات المسؤولية، عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو نموذجية أو عرضية أو تبعية أو عقابية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شراء سلع أو خدمات بديلة؛ أو فقدان البيانات أو الاستخدام أو الأرباح؛ أو انقطاع الأعمال؛ أو أي أضرار أو خسائر أخرى)، أو عن أي مضاعف للتعويضات أو زيادة فيها، أو عن أي تكاليف أو رسوم (بما في ذلك أتعاب المحاماة)، سواء بموجب هذه الشروط أو غير ذلك، والناشئة بأي شكل فيما يتعلق بالحساب أو الخدمات أو هذه الشروط، سواء نشأت بموجب القانون أو الإنصاف أو غير ذلك، وسواء استندت إلى العقد أو المسؤولية الصارمة أو الفعل الضار (بما في ذلك الإهمال أو غيره) أو القانون العام أو النظام الأساسي أو الإنصاف أو غير ذلك، حتى لو أُبلغنا بإمكانية وقوع مثل هذا الضرر، أو عن أي مطالبة أو طلب أو أضرار أخرى أيًا كانت، ناشئة عن أو متعلقة باستخدام الحساب أو الخدمات أو تعذر استخدامهما.
من دون تقييد لما سبق، وإلى الحد الذي لا يحظره القانون، لا يجوز أن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لأطراف الشركة، لأي سبب كان ناشئ عن استخدام الخدمات أو تعذر استخدامها أو متعلق بهما، أو بهذه الشروط، المبلغ الذي دُفع لنا. وتكون هذه المسؤولية، إن وجدت، كاملة وحصرية. تُطبَّق القيود السابقة حتى إذا أخفق سبيل الانتصاف المذكور أعلاه في تحقيق غرضه الأساسي.
لا يسمح القانون الساري في بعض المواقع، مثل ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة، بالتنازل عن الضمانات الضمنية، أو بتحديد المسؤولية عن بعض الأضرار المبينة أعلاه، بما في ذلك أحكام هذا القسم التي تحد أو تستبعد الأضرار الخاصة أو النموذجية أو التبعية أو العقابية، أو تحد أو تستبعد استخدام أي مضاعف للتعويضات أو زيادة فيها، وتحد مسؤولية الشركة أو أي من أطراف الشركة إلى المبلغ المدفوع مقابل استخدام الخدمات. قد لا تنطبق هذه القيود أو الاستبعادات. لا تنطبق أحكام هذا القسم إلا بالقدر، وبالقدر فقط، الذي لا يسمح به القانون الساري.
إذا كان المستخدم مقيمًا في كاليفورنيا، فإنه يتنازل عن قانون كاليفورنيا المدني § 1542، الذي ينص على ما يلي: لا يمتد الإبراء العام إلى المطالبات التي لا يعلم بها الدائن أو الطرف المُبرئ أو لا يشتبه في وجودها لصالحه أو لصالحها وقت تنفيذ الإبراء، والتي لو علم بها أو علمت بها لأثرت تأثيرًا جوهريًا في التسوية مع المدين أو الطرف المُبرأ.
11. التعويض
تُوافق على أنه لا يجوز تحميل الشركة، وأي شركات أم أو شركات تابعة أو مسؤولين أو مديرين أو موظفين أو وكلاء أو متعاقدين من طرف ثالث ("الأطراف المستفيدة من التعويض")، المسؤولية عن أي مطالبة أو طلب أو أضرار من طرف ثالث، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، الناشئة عن استخدام الخدمات. تُوافق على أن الأطراف المستفيدة من التعويض لن تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بأي مطالبة أو طلب أو أضرار من هذا النوع من طرف ثالث، كما تُوافق على تعويض جميع الخسائر والأضرار والأحكام والقرارات والتكاليف والمصاريف وأتعاب المحاماة ونفقات التقاضي الناتجة للأطراف المستفيدة من التعويض فيما يتصل بذلك. سيجري أيضًا تعويض الأطراف المستفيدة من التعويض وإبراؤها من أي مطالبات أو طلبات أو أضرار من طرف ثالث ناشئة عن استخدام الحساب أو الخدمات.
12. الخصوصية
تشرح سياسة الخصوصية والسياسات الفرعية التابعة لها الطريقة التي نتعامل بها مع البيانات الشخصية والخصوصية ونحميها فيما يتعلق بالحساب، واستخدام الخدمات، وتصفح موقع proton.me/wallet الإلكتروني. من خلال الموافقة على هذه الشروط والتمكن من استخدام الخدمات، تجري أيضًا الموافقة على سياسة الخصوصية والسياسات الفرعية التابعة لها.
13. الاختصاص القضائي والقانون الساري واللغة
يحدد هذا القسم قواعد مختلفة بحسب ما إذا كان استخدام الخدمات لأغراض تجارية (مستخدم أعمال) أو بصفة مستهلك، وإذا كانت الحالة الأخيرة، فبحسب مكان الإقامة. يُرجى الرجوع إلى القسم المناسب المنطبق.
إذا كان المستخدم مستخدم أعمال (في أي مكان في العالم) أو مستخدمًا مستهلكًا (مقيمًا خارج الولايات المتحدة الأمريكية)، فإنه يوافق على أن تخضع هذه الشروط من جميع النواحي للقوانين الموضوعية في سويسرا، إلى أقصى حد يسمح به القانون. تخضع أي نزاعات أو إجراءات أو مطالبات أو خلافات أخرى تنشأ عن هذه الشروط أو الحساب أو الخدمات أو استخدام الحساب أو الخدمات (أو عدم استخدامهما) أو الوصول إلى الحساب أو الخدمات (أو عدم الوصول إليهما) أو أي إعلان أو ترويج أو اتصالات أخرى بين المستخدم والشركة، أو تتعلق بها بأي شكل، سواء استندت إلى عقد أو ضمان أو فعل ضار أو نظام أساسي أو لائحة أو مرسوم أو أي أساس قانوني أو إنصافي آخر، لاختصاص المحاكم المختصة في كانتون تسوغ، ولا ينطبق القسم 13.1 أدناه. باستخدام الحساب أو الخدمات، تجري الموافقة بشكل غير قابل للرجوع فيه على أن تكون لمحاكم كانتون تسوغ ولاية قضائية حصرية لتسوية أي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) تنشأ عن هذه الشروط أو موضوعها أو تكوينها أو تتعلق بها بأي شكل، إلى الحد الذي يسمح به القانون.
إذا كان المستخدم مستهلكًا مقيمًا في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يوافق، إلى الحد الذي يسمح به القانون، على اختصاص محاكم كانتون تسوغ لتسوية أي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) تنشأ عن هذه الشروط أو موضوعها أو تكوينها أو تتعلق بها بأي شكل، ويوافق على أن أي مطالبة من هذا القبيل تُرفع في سويسرا تخضع من جميع النواحي للقوانين الموضوعية السويسرية. ويُوافق أيضًا على أنه بالنسبة إلى أي نزاعات أو إجراءات أو مطالبات أو خلافات أخرى تنشأ عن هذه الشروط أو الحساب أو الخدمات أو استخدام الحساب أو الخدمات (أو عدم استخدامهما) أو الوصول إلى الحساب أو الخدمات (أو عدم الوصول إليهما) أو أي إعلان أو ترويج أو اتصالات أخرى بين المستخدم والشركة، أو تتعلق بها بأي شكل، سواء استندت إلى عقد أو ضمان أو فعل ضار أو نظام أساسي أو لائحة أو مرسوم أو أي أساس قانوني أو إنصافي آخر، فإذا رُفعت في الولايات المتحدة وثبت أن لها اختصاصًا هناك، فستُفسَّر وتُنفَّذ وفقًا لقوانين الولاية التي يقيم فيها المستخدم؛ على أن أحكام التحكيم الواردة هنا تخضع لقانون التحكيم الفيدرالي وقواعد تحكيم المستهلك الخاصة بجمعية التحكيم الأمريكية ("AAA") ("قواعد AAA")، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه في القسم 13.1. تُقبل النسخة المطبوعة من هذه الشروط وأي إشعار ذي صلة مقدم بصيغة إلكترونية في الإجراءات القضائية أو الإدارية المستندة إلى هذه الشروط أو المتعلقة بها، بنفس القدر الذي تُقبل به المستندات والسجلات الأخرى التي أُنشئت وحُفظت أصلًا بصيغة مطبوعة.
13.1. اتفاق التحكيم الملزم والتنازل عن الدعوى الجماعية
تتضمن هذه الشروط والأحكام تنازلاً عن الدعوى الجماعية بالإضافة إلى حكم تحكيم، يقتضي إخضاع أي مطالبات قد تكون قائمة (مع بعض الاستثناءات) للتحكيم على أساس فردي. يعني التحكيم على أساس فردي عدم وجود حق، والتنازل عن الحق، في أن يفصل قاضٍ أو هيئة محلفين في المطالبات، كما لا يجوز السير في أي منتدى بصفة جماعية أو موحدة أو تمثيلية، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه. يوجد الحق في الانسحاب من التحكيم و/أو التنازل عن الدعوى الجماعية، كما هو موضح أدناه. يُرجى قراءة هذا القسم وقسم التنازل عن الدعوى الجماعية بعناية — فقد يؤثران تأثيرًا كبيرًا في الحقوق القانونية، بما في ذلك الحق في رفع دعوى أمام المحكمة وأن تنظر هيئة محلفين في المطالبات. يتضمن إجراءات للتحكيم الملزم الإجباري وتنازلًا عن الدعوى الجماعية.
تسوية النزاعات بصورة غير رسمية. يجب على أي طرف يدّعي وجود نزاع أن يحاول أولًا، بحسن نية، تسويته من خلال تقديم إشعار خطي إلى الطرف الآخر كما هو محدد أدناه يصف الوقائع والظروف (بما في ذلك أي مستندات ذات صلة) ومنح الطرف المتلقي 30 يومًا للرد. يوافق كل من المستخدم والشركة على أن إجراء تسوية النزاع هذا شرط سابق يجب استيفاؤه قبل الشروع في أي تحكيم ضد الطرف الآخر.
اتفاق التحكيم الملزم
نطاق اتفاق التحكيم. إدراكًا لارتفاع تكلفة النزاعات القانونية، ليس فقط بالدولارات ولكن أيضًا بالوقت والطاقة، يوافق كل من المستخدم والشركة على أن أي وجميع النزاعات أو الإجراءات أو المطالبات أو الخلافات الأخرى الناشئة عن هذه الشروط أو الحساب أو الخدمات أو استخدام الحساب أو الخدمات (أو عدم استخدامهما) أو الوصول إلى الحساب أو الخدمات (أو عدم الوصول إليهما) أو أي إعلان أو ترويج أو اتصالات أخرى بين المستخدم والشركة، أو المتعلقة بذلك بأي شكل، سواء استندت إلى عقد أو ضمان أو فعل ضار أو نظام أساسي أو لائحة أو مرسوم أو أي أساس قانوني أو إنصافي آخر، تُحل حصريًا من خلال تحكيم فردي نهائي وملزم، ويتنازل الطرفان صراحةً عن أي وجميع الحقوق في استئناف أي أمر أو حكم صادر عن المحكّم أو طلب تأكيد أمر أو حكم المحكّم إلى الحد الذي يسمح به القانون الساري. سيُمنح "النزاع" أوسع معنى ممكن يسمح به القانون. تُعد جميع الأطراف المستفيدة من التعويض مستفيدين مقصودين من اتفاق التحكيم الملزم هذا والتنازل عن الدعوى الجماعية.
يغطي اتفاق التحكيم هذا ويشمل المسائل الأولية المتعلقة بقابلية التحكيم. يكون للمحكّم، وليس لأي محكمة أو وكالة اتحادية أو ولائية أو محلية، السلطة الحصرية للفصل في أي وجميع النزاعات الناشئة عن تكوين اتفاق التحكيم هذا أو وجوده أو نطاقه أو صحته أو تفسيره أو قابليته للتطبيق أو قابليته للإنفاذ، أو أي جزء منه، أو هذه الشروط، أو المتعلقة بذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي مطالبة بأن كل هذا الاتفاق أو أي جزء منه أو الشروط باطل أو قابل للإبطال. إذا اختلف أي طرف بشأن ما إذا كان الحكم السابق (أو أي جزء من اتفاق التحكيم هذا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأحكام المتعلقة بالتحكيم) قابلًا للإنفاذ أو ما إذا كان ينطبق على النزاع، فيتفق الطرفان على أن المحكّم هو من سيبت في ذلك النزاع. ومع ذلك، يتفق الطرفان على أن أي مسألة تتعلق بصحة التنازل عن الدعوى الجماعية أدناه يجب أن تبت فيها محكمة، ولا يملك المحكّم سلطة النظر في صحة التنازل عن الدعوى الجماعية. يدرك كل من المستخدم والشركة ويوافق على أنه يجري التنازل عن الحق في المقاضاة أو اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها، باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه.
الاستثناءات. على الرغم من بقية اتفاق التحكيم الملزم هذا، يوافق المستخدم والشركة على أن الأنواع التالية من النزاعات ستُحل في المحكمة، ما لم يتفق كل من المستخدم والشركة على إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب اتفاق التحكيم الملزم هذا: (1) النزاعات أو المطالبات الداخلة ضمن اختصاص محكمة المطالبات الصغيرة بما يتوافق مع حدود الاختصاص والحدود المالية التي قد تنطبق، ما دامت تُرفع وتُحافَظ عليها كنزاع فردي وليس كدعوى أو إجراء جماعي أو تمثيلي أو موحد؛ أو (2) النزاعات أو المطالبات التي يكون الشكل الوحيد للانتصاف المطلوب فيها هو الإنصاف الزجري (بما في ذلك الإنصاف الزجري العام)؛ أو (3) نزاعات الملكية الفكرية.
درءًا لأي شك، فإن التنازل عن الحق في رفع المطالبات في دعوى جماعية أو تمثيلية أو موحدة أو المشاركة فيها على النحو المنصوص عليه في بند التنازل عن الدعوى الجماعية أدناه لا يمنع السعي للحصول على إنصاف زجري عام بصفة فردية إلى الحد الذي يسمح به القانون بخلاف ذلك.
كما يوافق المستخدم والشركة على أنه بالنسبة إلى النزاعات أو المطالبات التي يُطلب فيها كل من الإنصاف الزجري (بما في ذلك الإنصاف الزجري العام) والإنصاف غير الزجري، فسيُحال النزاع أو المطالبة الخاصة بالإنصاف غير الزجري أولًا إلى التحكيم بموجب هذا القسم. لن يُسمح للمحكّم بمنح إنصاف زجري (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك). بمجرد انتهاء التحكيم في النزاع أو المطالبة الخاصة بالإنصاف غير الزجري، يجوز للمستخدم و/أو الشركة السعي للحصول على الإنصاف الزجري (بما في ذلك الإنصاف الزجري العام) أمام المحكمة إلى الحد الذي يسمح به القانون.
لا يجوز مباشرة أي تقاضٍ أمام المحكمة بشأن الأنواع السابقة من النزاعات (باستثناء دعاوى محكمة المطالبات الصغيرة) إلا في محكمة اتحادية أو محكمة ولاية تقع داخل المقاطعة (أو الرعية) والولاية التي يقيم فيها المستخدم، ويوافق كل من المستخدم والشركة على اختصاص تلك المحاكم لهذه الأغراض. بغض النظر عما إذا كانت الأنواع السابقة من النزاعات في هذا القسم تُحل عن طريق المحكمة أو بموجب التحكيم، يوافق المستخدم والشركة على أن النزاع يخضع لبند التنازل عن الدعوى الجماعية المنصوص عليه أدناه.
كيفية عمل التحكيم. يجوز لأي من الطرفين الشروع في تحكيم نزاع، ويُسوَّى هذا النزاع من خلال تحكيم نهائي وملزم، باستخدام اللغة الإنجليزية، وتديره AAA بموجب قواعد AAA السارية آنذاك (وتُعد تلك القواعد مدرجة بالإحالة في هذا القسم، واعتبارًا من تاريخ هذه الشروط)، ويتنازل الطرفان صراحةً عن أي وجميع الحقوق في استئناف أي أمر أو حكم صادر عن المحكّم أو طلب تأكيد أمر أو حكم المحكّم إلى الحد الذي يسمح به القانون الساري.
ما لم يتفق المستخدم والشركة على خلاف ذلك، بما في ذلك إجراء التحكيم عبر الهاتف أو مؤتمرات الفيديو، فسيُعقد أي جلسة تحكيم في المقاطعة (أو الرعية) والولاية التي يقيم فيها المستخدم، ما لم يقرر المحكّم أن موقعًا مختلفًا سيكون أكثر ملاءمة للطرفين. تخضع مدفوعات جميع تكاليف ورسوم الإيداع والإدارة والمحكّم ومصاريفه لقواعد AAA، باستثناء أنه إذا ثبت أن أيًا من هذه التكاليف والمصاريف المستحقة بموجب تلك القواعد ستكون أعلى بصورة مانعة مقارنة بإجراءات المحكمة، فستدفع الشركة المبلغ من هذه التكاليف والمصاريف الذي يقرره المحكّم ضروريًا لمنع أن يصبح التحكيم أعلى تكلفة على نحو مانع من إجراءات المحكمة (رهناً بإمكانية السداد اللاحق كما هو منصوص عليه أدناه).
يتحمل كل طرف أتعاب المحاماة والمصاريف الخاصة به، ولن تدفع الشركة أتعاب المحاماة أو المصاريف إلا بالقدر الذي يأمر به المحكّم. ومع ذلك، إذا جرى الفوز في التحكيم، فسيكون هناك استحقاق للحصول على حكم بأتعاب ومصاريف محاماة معقولة إلى الحد الذي يسمح به القانون الساري ويأمر به المحكّم. في حال قرر المحكّم أن المطالبة المقدمة في التحكيم كيدية وفقًا للقاعدة الفيدرالية للإجراءات المدنية 11، أو أنها قُدمت لغرض غير مشروع، فتجري الموافقة على سداد جميع الرسوم المرتبطة بالتحكيم التي دفعتها الشركة والتي كان من الواجب دفعها بموجب قواعد AAA بخلاف ذلك.
عند تحديد ما إذا كانت الدعوى كيدية، يجوز للمحكّم أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الشركة قد عرضت استردادًا كاملًا للمبلغ المدفوع مقابل العناصر المشتراة من الشركة أو قدمت بخلاف ذلك إنصافًا كاملًا فيما يتعلق بالمطالبة الفردية. إذا وجد المحكّم، عند التصرف النهائي في القضية، أن النزاع لم يكن كيديًا، فسترد الشركة أي رسوم إيداع دُفعت ولم تُسترد بخلاف ذلك. يجوز إدخال الحكم في قرار التحكيم في أي محكمة لها اختصاص. سيُجرى أي تحكيم بموجب هذه الشروط على أساس فردي — ولا يُسمح بعمليات تحكيم جماعية أو دعاوى جماعية. يُفهَم أنه من خلال الموافقة على هذه الشروط، يتنازل كل من المستخدم والشركة عن الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين أو في المشاركة في دعوى جماعية أو تحكيم جماعي.
التنازل عن الدعوى الجماعية. إلى أقصى حد يسمح به القانون الساري، يوافق كل من المستخدم والشركة على أن أي إجراء لتسوية أي نزاع أو مطالبة أو خلاف سيُرفع ويُدار فقط بالصفة الفردية الخاصة بالطرف المعني وليس كجزء من أي دعوى (أو دعوى مفترضة) جماعية أو موحدة أو متعددة المدعين أو تمثيلية ("دعوى جماعية"). يوافق المستخدم والشركة على التنازل عن الحق في المشاركة بصفة مدعٍ أو عضو في مجموعة في أي دعوى جماعية. يتنازل المستخدم والشركة صراحةً عن أي قدرة على الإبقاء على دعوى جماعية في أي منتدى. إذا كان النزاع خاضعًا للتحكيم، فلن تكون للمحكّم سلطة ضم المطالبات أو تجميعها، أو إدارة دعوى جماعية، أو إصدار حكم لصالح أي شخص أو كيان ليس طرفًا في التحكيم. علاوة على ذلك، يوافق المستخدم والشركة على أن المحكّم لا يجوز له توحيد الإجراءات المتعلقة بمطالبات أكثر من شخص واحد، كما لا يجوز له بخلاف ذلك أن يترأس أي شكل من أشكال الدعاوى الجماعية. ودرءًا لأي شك، يجوز مع ذلك طلب إنصاف زجري عام إلى الحد الذي يجيزه القانون ويتسق مع بند الاستثناءات أعلاه.
إذا جرى تقييد هذا التنازل عن الدعوى الجماعية أو إبطاله أو اعتباره غير قابل للإنفاذ، فعندئذٍ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يصبح اتفاق الطرفين على التحكيم باطلًا ولاغيًا فيما يتعلق بتلك الإجراءات ما دامت الإجراءات مسموحًا لها بالمضي قدمًا كدعوى جماعية. إذا قررت محكمة أن القيود الواردة في هذه الفقرة غير صالحة أو غير قابلة للإنفاذ، فيجب رفع أي دعوى جماعية مفترضة أو دعوى خاصة من المدعي العام أو دعوى موحدة أو تمثيلية أمام محكمة ذات اختصاص صحيح وليس في التحكيم.
بند الانسحاب والقانون الحاكم. يوجد الحق في الانسحاب وعدم الخضوع لأحكام التحكيم، بما في ذلك التنازل عن الدعوى الجماعية الوارد في هذه الشروط أو المستثنى منه، من خلال إرسال إشعار خطي بقرار الانسحاب إلى:
Proton Financial AG
لعناية: القسم القانوني
Baarermattstrasse 8F
6340 Baar
سويسرا
يجب إرسال إشعار الانسحاب إلى العنوان المذكور أعلاه خلال 30 يومًا تقويميًا من أول موافقة على هذه الشروط. إذا لم يتم الانسحاب وفقًا لهذا القسم خلال فترة 30 يومًا، فسيصبح اتفاق التحكيم هذا نافذًا وملزمًا بالكامل اعتبارًا من تاريخ الموافقة الأولى على هذه الشروط. إذا جرى الانسحاب من أحكام التحكيم فقط، دون الانسحاب أيضًا من التنازل عن الدعوى الجماعية، فسيظل التنازل عن الدعوى الجماعية مطبقًا. لا يجوز الانسحاب من التنازل عن الدعوى الجماعية فقط دون أحكام التحكيم الأخرى.
يخضع اتفاق التحكيم الملزم هذا والتنازل عن الدعوى الجماعية لقانون التحكيم الفيدرالي وغيره من القوانين الفيدرالية السارية، ويُفسَّر ويُؤول ويُنفَّذ وفقًا لها. إلى الحد الذي ينطبق فيه قانون الولاية على أي جانب من جوانب اتفاق التحكيم الملزم هذا والتنازل عن الدعوى الجماعية، أو على أي نزاعات ومطالبات يشملها اتفاق التحكيم الملزم هذا و/أو التنازل عن الدعوى الجماعية، فستُطبق قوانين الولاية التي يقيم فيها المستخدم. سنقدم إشعارًا بأي تغييرات جوهرية على اتفاق التحكيم الملزم هذا و/أو التنازل عن الدعوى الجماعية (وهو ما قد يتحقق من خلال تحديث هذه الشروط، ما لم يمنع القانون ذلك، وفقًا للأحكام الواردة في قسم "تعديل شروط الخدمة")، وفي هذه الحالة يوجد الحق في الانسحاب من أحكام التحكيم و/أو التنازل عن الدعوى الجماعية خلال 30 يومًا بعد هذا التغيير، وفقًا للشروط أعلاه. باستثناء ما هو موضح أعلاه فيما يتعلق ببند التنازل عن الدعوى الجماعية، إذا اعتُبر أي جزء من أحكام التحكيم هذه غير صالح أو غير قابل للإنفاذ، فلن يؤدي ذلك إلى إبطال الأجزاء المتبقية من أحكام التحكيم هذه. المحكّم وحده مخول بإصدار قرارات بشأن نطاق اتفاق التحكيم الملزم هذا أو صحته أو قابليته للإنفاذ، بما في ذلك ما إذا كان أي نزاع يندرج ضمن نطاقه، كما هو موضح أعلاه. ومع ذلك، يتفق الطرفان على أن أي مسألة تتعلق بصحة التنازل عن الدعوى الجماعية أعلاه يجب أن تبت فيها محكمة، كما هو موضح أعلاه، ولا يملك المحكّم سلطة النظر في صحة هذا التنازل.
14. أحكام متفرقة
لا تؤثر هذه الشروط في الحقوق القانونية المقررة نظامًا أو أي حقوق قانونية أخرى، إن وجدت، بصفة مستهلك.
العناوين موضوعة لأغراض مرجعية فقط ولا تُعرّف بأي شكل نطاق ذلك القسم أو تحده أو تفسره أو تصفه.
إن عدم إنفاذ أي حكم من هذه الشروط لا يشكل تنازلاً عن ذلك الحكم أو عن أي حكم آخر.
يجوز لنا إحالة هذه الشروط كليًا أو جزئيًا. وعلاوة على ذلك، يجوز لنا تفويض حقوقنا ومسؤولياتنا أو الاستعانة بمتعاقدين أو وكلاء للوفاء بالالتزامات بموجب هذه الشروط.
تمثل هذه الشروط (وغيرها من الشروط المشار إليها بالإحالة هنا) الاتفاق الكامل بين المستخدم وبيننا فيما يتعلق باستخدام الحساب أو الخدمات، وتحل محل جميع المراسلات والمقترحات السابقة أو المعاصرة، سواء كانت إلكترونية أو شفهية أو خطية، بين المستخدم والشركة فيما يتعلق بالحساب أو الخدمات.
إذا قضت محكمة أو هيئة أخرى مختصة بأن أيًا من أحكام هذه الشروط باطل أو غير قابل للإنفاذ، فإن هذه الأحكام، ما لم تؤثر جوهريًا في النية والغاية الكاملتين لهذه الشروط أو ما لم يُنص على خلاف ذلك هنا، تُقيد أو تُزال إلى الحد الأدنى اللازم وتُستبدل بحكم صالح يجسد على أفضل وجه مقصود هذه الشروط، بحيث تظل هذه الشروط سارية ونافذة بالكامل.
في حال وجود تعارض بين النسخة الإنجليزية من هذه الشروط وأي نسخة مترجمة، تكون الغلبة للنسخة الإنجليزية.
ضمن حدود القانون الساري، تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة هذه الشروط وتغييرها في أي وقت. طالما يجري استخدام الحساب أو الخدمات، تقع مسؤولية مراجعة هذه الشروط بانتظام. إن الاستمرار في استخدام الحساب أو الخدمات، بما في ذلك عدم حذف الحساب بعد إجراء هذه التغييرات، يشكل موافقة عليها. ستُطبَّق أحدث الشروط مستقبلًا وعلى أي نزاع أو مشكلة تنشأ بعد تحديث الشروط.